قال تركي فدعق، خبير الأسواق المالية، إن مؤشر السوق السعودية يقترب من مستوى 10850 نقطة، مسجلاً تراجعًا بنحو 18% عن أعلى مستوى بلغه مؤخرًا، ليعود إلى مستويات نوفمبر 2023.
وأضاف فدعق في لقاء مع "العربية Business"، أن هذا التراجع الذي تزامن مع انتهاء نتائج الربع الأول، يعزى بشكل رئيسي إلى التوقعات الجيوسياسية في المنطقة، وتراجع أسعار النفط، ومخاوف التعريفات الجمركية.
فرص استثمارية في ظل التصحيحات
وأوضح أن المستويات الحالية للسوق تشكل فرصة مواتية للمستثمرين، خاصة مع وجود العديد من المحافظ التي لا تزال دون مستوياتها المرتفعة بنسب تتراوح بين 20% و30%.
ودعا إلى الاستفادة من الأدوات المالية المتاحة في السوق السعودية، مثل أخذ ائتمان بضمان المحافظ لتعزيز القدرات الاستثمارية.
ولفت إلى أن متوسط السعر إلى العائد للسوق يقف عند 15 مرة، ولقطاع المصارف عند 11 مرة، مما يشير إلى وجود تقييمات جذابة.
سياسات الحماية وتأثيرها على الأسواق
وأشار إلى أن الضعف الذي شهده السوق بعد الربع الأول جاء نتيجة لأداء بعض الشركات الأقل من التوقعات، لكن العامل الأساسي كان إعلان ترامب عن التعريفات الجمركية، وتوقعات صندوق النقد الدولي بتراجع النمو الاقتصادي العالمي، وعودة سياسات الحماية.
وذكر أن هذه السياسات تلقي بظلالها على النمو الاقتصادي العالمي، وتستدعي من المشرعين في المنطقة العربية إعادة النظر في سياسة انفتاح الأسواق، خاصة وأن المنطقة لم تستفد منها بشكل كامل حتى الآن.
