استقرت أسعار النفط الأربعاء بعد أن صعدت بأكثر من 4% في ختام الجلسة السابقة، في ظل تقييم الأسواق لاحتمالات تعطل الإمدادات نتيجة الصراع الإيراني الإسرائيلي، وفرص التدخل الأميركي المباشر في النزاع.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 16 سنتًا، أي ما يعادل 0.2%، لتصل إلى 76.61 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 10:58 بتوقيت غرينتش. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 17 سنتًا، أو 0.2%، إلى 75.01 دولارًا للبرميل.
وكان كلا العقدين قد سجلا انخفاضًا بأكثر من 1% في وقت سابق من الجلسة، وفقا لـ"رويترز".
وحذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر منصات التواصل الاجتماعي الثلاثاء، من أن "صبر واشنطن بدأ ينفد"، ودعا إيران إلى "استسلام غير مشروط"، وهو ما رفضه المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، اليوم الأربعاء.
وبحسب ما ورد من وكالة تسنيم للأنباء حول أخر التصريحات للمرشد الأعلى الإيراني: "عليهم أن يعلموا أن إيران لن تستسلم وأن أية ضربة أميركية ستكون لها عواقب وخيمة لا يمكن إصلاحها".
ورغم أن ترامب قال إنه لا يعتزم "قتل خامنئي في الوقت الحالي"، إلا أن تصريحاته تشير إلى موقف أميركي أكثر تشددًا تجاه إيران، مع بحث إمكانية زيادة التدخل العسكري الأميركي.
ويرى محللون أن أي تدخل مباشر من جانب الولايات المتحدة قد يوسّع نطاق المواجهة، ما يزيد من خطر استهداف البنية التحتية للطاقة في المنطقة.
وكتب محللو بنك ING في مذكرة: "إغلاق مضيق هرمز يبقى أكبر المخاوف في سوق النفط"، وأضافوا: "يمر ما يقرب من ثلث تجارة النفط العالمية المنقولة بحرًا عبر هذا المضيق، وأي خلل كبير في هذه التدفقات قد يرفع الأسعار إلى 120 دولارًا للبرميل".
وتعد إيران ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، حيث يبلغ إنتاجها نحو 3.3 مليون برميل يوميًا.
من جانب آخر، تترقب الأسواق اليوم الثاني من اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي الأميركي)، إذ من المتوقع أن يُبقي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 4.25% إلى 4.50%.
مع ذلك، قال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى شركة IG، إن الصراع في الشرق الأوسط، إلى جانب مخاطر تباطؤ النمو العالمي، قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو/تموز، أي قبل الموعد المتوقع حاليًا في سبتمبر/أيلول.
ومن المعروف أن خفض أسعار الفائدة يُعزز عادةً النمو الاقتصادي، وبالتالي الطلب على النفط.
لكن ما يزيد من تعقيد قرار الاحتياطي الفيدرالي هو أن التوتر في الشرق الأوسط يشكّل مصدرًا جديدًا للتضخم، عبر دفع أسعار النفط إلى الارتفاع.
