قال جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مشتري الحبوب الحكومي في البلاد، إنه يتوقع استلام شحنات قمح من فرنسا ودول أوروبية أخرى خلال الأيام والأسابيع المقبلة، في إطار جهوده لتعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية وتنويع مصادر التوريد.
وتعمل مصر، وهي من بين أكبر مستوردي القمح في العالم، على التكيف مع المخاطر الجيوسياسية المتزايدة وعدم استقرار الإمدادات من البحر الأسود، ولا سيما من أوكرانيا وروسيا.
وقال جهاز مستقبل مصر لرويترز إنه يعمل على تنفيذ جدول استيراد مؤجل يغطي الفترة من يوليو/ تموز حتى نهاية العام، في إطار استراتيجيته لضمان إمدادات ثابتة وتجنب تقلبات السوق الفورية.
وتوقع الجهاز وصول سفينة واحدة إلى ميناء لا باليس في غرب فرنسا للتحميل غدًا السبت، وسفينتين أخريين في أواخر يونيو/ حزيران وأوائل يوليو/ تموز، مؤكدًا بعض التفاصيل في تقرير لرويترز أوردته يوم الأربعاء.
لم يؤكد الجهاز حجم شحنات القمح. وأظهرت بيانات الموانئ الفرنسية يوم الأربعاء أن سفينة متجهة إلى مصر ستحمل نحو 60 ألف طن غدًا السبت.
وعلى الرغم من جهود لم يكتب لها النجاح في بادئ الأمر، مضى جهاز مستقبل مصر قدمًا في إبرام صفقات مباشرة، متخليًا عن اعتماده السابق على وسطاء محليين.
وقال الجهاز: "الجهود جارية لتوسيع شبكتنا بموردين أوروبيين جدد قادرين على التعامل مع السفن ذات السعة الكبيرة"، مشيرًا إلى أنه في مفاوضات متقدمة للحصول على مئات الآلاف من أطنان القمح مع موردين من بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي، دون أن يذكر أي دولة بالاسم.
وأضاف أن جميع إجراءات الاستيراد المطلوبة، ومنها شهادات التصدير والوثائق المالية، ستُستكمل في الوقت المناسب لتمكين السفن من تحميل القمح الفرنسي.
كما أكد الجهاز أن شحنات الزيوت النباتية من أوروبا ومنطقة البحر الأسود لا تزال تصل بانتظام إلى ميناء الإسكندرية. وتندرج هذه المشتريات ضمن جهد حكومي أوسع نطاقًا لضمان الأمن الغذائي.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الأربعاء إن الاحتياطات الاستراتيجية من السلع في مصر، بما فيها القمح، تكفي لأكثر من ستة أشهر.
ويقيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تدريجيًا علاقات مباشرة مع موردين عالميين بهدف تبسيط إجراءات الشراء، وذلك بعد أن تولى مسؤولية استيراد السلع الرئيسية في ديسمبر/ كانون الأول.
