كشف أحمد كجوك، وزير المالية المصري، قي تصريحات خاصة لـ"العربية Business" عن توقعات بتحقيق زيادة تتراوح بين 8 إلى 10% في الإيرادات الضريبية المستهدفة للعام المالي الحالي، والتي تبلغ 1.9 تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تأتي رغم التحديات الاقتصادية الراهنة، وتُعزى إلى تحسن النشاط الاقتصادي في عدة قطاعات.
وأوضح كجوك أن الحكومة وجهت جزءًا من هذه الزيادة لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية، ضمن جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا ومواجهة ضغوط المعيشة.
وأشار إلى أن الموازنة العامة الجديدة ستشهد مضاعفة المبادرات الداعمة لقطاعات السياحة والصناعة وريادة الأعمال، في خطوة تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد وزير المالية أنه لا توجد أي نية لزيادة أسعار الضرائب، بل يتم العمل على توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز كفاءة التحصيل، في إطار سياسات إصلاحية تستهدف تعزيز العدالة الضريبية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
كما كشف كجوك عن قرب الإعلان عن حزم جديدة من التيسيرات الضريبية والجمركية لتخفيف الأعباء عن المجتمع الصناعي والاستثماري.
وفيما يتعلق بالتقلبات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، أكد أن وزارة المالية تتابع التطورات عن كثب، ولديها أدوات للتحوط والتأمين ضد تقلبات الأسعار، مشددًا على أنه سيتم استخدام احتياطيات الموازنة بحكمة لمواجهة أي مخاطر محتملة.
