أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن مؤسسة "إس أند بي غلوبال"، اليوم الاثنين، نمو النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في اليابان خلال الشهر الحالي بأعلى وتيرة منذ 4 شهور بفضل عودة قطاع التصنيع إلى النمو مع تزايد وتيرة نشاط قطاع الخدمات.
وارتفع المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات خلال يونيو/حزيران إلى 15.4 نقطة، مقابل 50.2 نقطة خلال الشهر الماضي.
تراجع العملات والأسهم الآسيوية بسبب المخاوف بالشرق الأوسط
وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
يأتي ذلك في حين ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الحالي إلى 50.4 نقطة مقابل 49.4 نقطة خلال الشهر الماضي، حيث ارتفع المؤشر إلى أكثر من 50 نقطة لأول مرة منذ مايو/أيار 2024. كما كان المحللون يتوقعون وصول المؤشر إلى 49.4 نقطة فقط.
في الوقت نفسه ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 51.1 نقطة، مقابل 51 نقطة خلال مايو/أيار. ورغم أن المؤشر يشير إلى نمو بسيط للقطاع، فإن النمو مستمر منذ 3 شهور.
لم يشهد إجمالي الأعمال الجديدة للقطاع الخاص في اليابان خلال الشهر الماضي سوى نمو طفيف، بسبب ضعف الطلب على السلع المصنعة مقابل تحسن مبيعات التصدير.
وأشار المشاركون في المسح إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية لا زالت تحد من طلب المستهلكين.
في الوقت نفسه ظلت التوقعات للعام المقبل قريبة من أدنى مستوياتها منذ جائحة فيروس كورونا المستجد. وانخفضت ضغوط التكلفة خلال يونيو/حزيران، مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بأبطأ وتيرة في 15 شهرًا.
بالإضافة إلى ذلك زادت الشركات أعداد العاملين لديها، حيث ارتفعت وتيرة التوظيف إلى أعلى وتيرة له منذ ما يقرب من عام.
