تعتزم ألمانيا زيادة الاقتراض الحكومي خلال الشهور المقبلة بنحو 20% عما كان مقررًا، للمساعدة في تمويل الزيادة الكبيرة في الإنفاق العام، في حين سلط اتفاق الأحزاب المشاركة في الحكومة الائتلافية على تخفيضات ضريبية بقيمة 46 مليار يورو الضوء على تزايد الحاجة إلى الاقتراض.
وتعتبر زيادة طروحات السندات خلال الربع الثالث من العام الحالي والإجراءات الضريبية جزء من جهود حكومة المستشار فريدريش ميرتس لإنعاش الاقتصاد الألماني الراكد وزيادة قدرات القوات المسلحة.
كما وافقت الحكومة على ميزانية العام الحالي وخطة التمويل الحكومي متوسط المدى التي تشمل اقتراض حوالي 500 مليار يورو حتى نهاية 2029، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وتستهدف وكالة التمويل الألمانية، التي تُدير الدين الاتحادي، جمع 118.5 مليار يورو خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر المقبلين وفقًا لخطة مُحدثة صدرت اليوم الثلاثاء بزيادة قدرها 19 مليار يورو عن البرنامج الأصلي للاقتراض المعلن في ديسمبر الماضي.
وانخفضت أسعار السندات الألمانية طويلة الأجل، حيث ارتفع العائد على السندات أجل 30 عامًا بما يصل إلى 10 نقاط أساس ليصل إلى 3.06%، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر مايو الماضي.
ويحاول تحالف ميرتس، الذي يضم الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي يقوده المستشار الألماني والحزب الاشتراكي الديمقراطي، إعادة الاقتصاد الألماني إلى مسار نمو مُجدٍ بعد عامين من الانكماش، وتشمل الخطة معالجة عقود من نقص الاستثمار في البنية التحتية العامة والإنفاق العسكري.
