قدّم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، شهادة أمام الكونغرس، تناول فيها تقييم البنك المركزي للوضع الاقتصادي الراهن في الولايات المتحدة، والتوجهات المستقبلية للسياسة النقدية، في ظل حالة من عدم اليقين العالمي والتطورات التجارية.
وأكد باول أن الاحتياطي الفيدرالي يظل مركّزًا بشكل مباشر على تحقيق الهدف المزدوج: التوظيف الكامل واستقرار الأسعار، لما فيه مصلحة الشعب الأميركي.
وأوضح أنه رغم حالة عدم اليقين المرتفعة، إلا أن الاقتصاد لا يزال في وضع قوي، حيث لا يزال معدل البطالة منخفضًا وسوق العمل عند أو قريب من التوظيف الكامل.
وأشار إلى أن التضخم انخفض بدرجة كبيرة، لكنه لا يزال أعلى قليلاً من الهدف طويل الأجل البالغ 2%، مضيفا أن الاحتياطي الفيدرالي منتبه للمخاطر من كلا الجانبين ضمن هدفه المزدوج.
وفي استعراضه للوضع الاقتصادي الحالي، قال باول إن البيانات تشير إلى أن الاقتصاد لا يزال قويًا، فبعد نمو بنسبة 2.5% خلال العام الماضي، شهد الناتج المحلي الإجمالي تراجعًا طفيفًا في الربع الأول، ويعكس هذا التراجع تقلبات في صافي الصادرات، نتيجة استيراد الشركات لكميات كبيرة تحسبًا لفرض رسوم جمركية محتملة، وهو تذبذب غير معتاد صعّب قياس الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن المشتريات النهائية المحلية الخاصة، التي تستثني صافي الصادرات والمخزون والاستثمار الحكومي، نمت بمعدل قوي بلغ 2.5%. وبين أن نمو الإنفاق الاستهلاكي تباطأ، بينما تعافى الاستثمار في المعدات والأصول غير الملموسة من الضعف الذي شهده في الربع الرابع.
وأشار باول إلى أن استطلاعات الأسر والشركات تشير إلى تراجع في ثقة المستهلكين خلال الأشهر الماضية، وارتفاع في حالة عدم اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية، ويرجع ذلك في الغالب إلى المخاوف المتعلقة بالسياسة التجارية، مضيفًا أنه لا يزال من غير الواضح كيف يمكن أن تؤثر هذه التطورات على الإنفاق والاستثمار في المستقبل.
