قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، ليلى بنعلي، إن تطوير قطاع الغاز الطبيعي يهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة وتعزيز التنافسية الصناعية، باعتباره طاقة انتقالية منخفضة الكربون تساهم في إدماج الطاقات المتجددة وضمان مرونة واستقرار الشبكة الكهربائية.
وأوضحت أن الوزارة طرحت مشروعًا جديدًا لتطوير البنية التحتية للغاز، من خلال إنشاء محطة للغاز الطبيعي المسال بميناء الناظور غرب المتوسط، وربطها بشبكة خطوط أنابيب تشمل الربط مع خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، والمحطات الكهربائية، والمنصات الصناعية بالناظور والقنيطرة والمحمدية، تمهيداً لربطها لاحقاً بمحطات الغاز المستقبلية على الساحل الأطلسي وأنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي الجاري تطويره عبر الداخلة.
وأضافت أن تكلفة تنفيذ خط أنبوب الغاز الرابط بين محطة الناظور وخط الغاز المغاربي الأوروبي تصل إلى 273 مليون دولار، فيما تبلغ تكلفة خط الربط بالمحمدية حوالي 638.7 مليون دولار، إلى جانب حوالي 42.5 مليون دولار لإنشاء شبكة فرعية لتزويد منطقتي القنيطرة والمحمدية، وفق موقع "Le360" المغربي.
وقالت الوزيرة، إن تطوير هذا القطاع يعد مدخلاً أساسياً لجذب الاستثمارات الصناعية، خاصة في ظل الإجراءات المرتقبة المرتبطة بالحياد الكربوني، مما سيساهم في خفض التكاليف وتحقيق تنمية اقتصادية وتوفير فرص عمل مستدامة.
وأوضحت أنه تم إعداد تصور شامل لتطوير سوق الغاز الطبيعي المسال، يتضمن خارطة طريق لإنشاء البنية التحتية اللازمة، وذلك بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العامة المعنية، في إطار التزام جماعي بتسريع وتيرة الانتقال الطاقي.
