أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا بإلغاء القرار رقم 781 لسنة 2020، الخاص بتخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة، سواء داخل أوقات الذروة أو خارجها، بقيمة 10 قروش لكل كيلووات/ساعة.
ومنذ 13 يونيو الحالي فعلت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر خطة الطوارئ المعدة مسبقًا لأولويات إمداد الغاز الطبيعي، بعد بدء العمليات العسكرية بين إسرائيل وإيران.
وقالت وزارة البترول في بيان وقتها، إن خطة الطوارئ تتضمن إيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية مع رفع استهلاك محطات الكهرباء من المازوت إلى أقصى كمية متاحة، والتنسيق لتشغيل بعض المحطات بالديزل، وذلك في إجراء احترازي حفاظًا على استقرار شبكة الغاز الطبيعي وعدم اللجوء لتخفيف أحمال شبكة الكهرباء، ترقبًا لإعادة ضخ الغاز الطبيعي من الشرق مرة أخرى.
واستقبلت مصر 3 سفن لإعادة تغيير الغاز الطبيعي المسال، سفينة منها تقوم حاليًا بإعادة التغييز وضخ الغاز إلى الشبكة القومية للغازات الطبيعية، والسفينتين الأخريين جارٍ أعمال تجهيزهما وربطهما على الموانئ لبدء ضخ الغاز الطبيعي منهما.
وتعمل مصر على تأمين إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء عبر التعاقد على شحنات من الغاز الطبيعي المسال، وتحفيز الشركاء الأجانب في قطاع البترول على تنفيذ المزيد من الاستثمارات لزيادة إنتاج البلاد من النفط والغاز.
