أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، استئناف ضخ الغاز لعدد من المصانع المتوقفة بسبب نقص الإمدادات، ابتداءً من صباح يوم الجمعة المقبل.
وأكد مدبولي، اليوم الأربعاء، خلال رئاسته اجتماع الحكومة الأسبوعي، حرص الدولة على توفير مختلف متطلبات العملية الإنتاجية، سعياً لاستمرار عجلة الإنتاج والدفع بها لتحقيق المزيد من المعدلات والأهداف الاقتصادية والاجتماعية.
نجيب ساويرس: قطع الغاز عن المصانع خطأ ولا ينبغي لمصر أن تعتمد على الغاز الإسرائيلي
وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الجولات الميدانية التي شملت تفقد الأعمال الخاصة باستعدادات البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي بمنطقة "السخنة"، لاستقبال سفن "التغييز"، وذلك بما يسهم في تعزيز قدرة الشبكة القومية للغاز الطبيعي، وتلبية لمختلف المتطلبات الاستهلاكية والإنتاجية.
كان مسؤول حكومي كشف لـ"العربية" Business، عن تأجيل استئناف ضخ الغاز الطبيعي إلى المصانع في مصر أسبوعًا إضافيًا، ليبدأ الضخ تدريجيًا قبل نهاية يونيو الجاري.
وقال المسؤول إن عدم تشغيل حقل غاز ليفياثان الإسرائيلي جاء نتيجة لتنفيذ الجيش الأميركي ضربات جوية على منشآت نووية إيرانية، ما تسبب في تقليص ضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر عند مستوى 40 و50 مليون قدم مكعبة يوميا حاليا، مقابل 90 مليون قدم مكعبة يوميًا الأسبوع الماضي، مضيفًا أن الكميات التي كان متوقعا وصولها للقاهرة بداية من الأسبوع الجاري كانت تدور عند مستوى يقارب 650 مليون قدم مكعبة يوميا.
صيانة مصانع الأسمدة والبتروكيماويات
وقال مصدران بقطاع الأسمدة والبتروكيماويات المصري، لـ "العربية Business" إن المصانع قاربت على إنهاء خطة الصيانة الدورية وتنتظر وصول الغاز الطبيعي لاستئناف أعمال التشغيل والإنتاج.
أضافا أنه وفقًا للمباحثات اليومية مع وزارة البترول فمن المتوقع وصول الغاز تدريجيًا إلى بعض المصانع بداية من يوم الجمعة المقبل، على أن تحصل على الكميات التي كانت تحصل عليها قبل التوقف في منتصف يوليو القادم.
أشارا إلى التنسيق مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" بشأن تخصيص بعض شحنات الغاز المسال المستورد لتوجيهها إلى القطاع الصناعي في مصر وذلك عقب تشغيل سفينة التغييز الجديدة.
وفي 13 يونيو الجاري، أوقفت وزارة البترول المصرية إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية مع رفع استهلاك محطات الكهرباء للمازوت إلى أقصى كمية متاحة والتنسيق لتشغيل بعض المحطات بالسولار، وذلك في إجراء احترازي حفاظًا على استقرار شبكة الغاز الطبيعي وعدم اللجوء لتخفيف أحمال شبكة الكهرباء، ترقبًا لإعادة ضخ الغاز الطبيعي من الشرق مرة أخرى بعد تراجع الإمدادات نظرًا للأعمال العسكرية التي نشبت بالمنطقة.
