أفادت هيئة رقابية مستقلة أن مشروع قانون الميزانية الذي تبناه الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يُعقّد موسم تقديم الإقرارات الضريبية للعام المقبل، بعد أن فقدت مصلحة الضرائب الأميركية ربع موظفيها نتيجةً لتخفيض أعدادهم.
وأشار التقرير الصادر عن المركز الوطني للدفاع عن دافعي الضرائب التابع للكونغرس إلى انخفاض عدد موظفي إدارة الضرائب الأميركية من 102.1 ألف موظف إلى 75.7 ألف موظف خلال العام الماضي.
وكشف التقرير الصادر اليوم الأربعاء عن أول أرقام رسمية حول شطب الوظائف في إدارة الضرائب الأميركية المرتبطة بخطة إدارة كفاءة الحكومة التي أنشأها إيلون ماسك، وفق وكالة "أسوشييتد برس".
وقبل معظم الموظفين عرض الاستقالة الذي قدمته لهم إدارة الكفاءة الحكومية بدلاً من انتظار تسريحهم.
وأشار التقرير إلى أن جهود إدارة ترامب لتقليص حجم الحكومة الاتحادية أدى إلى خروج جماعي للموظفين المؤقتين بقبول حوافز الاستقالة من خلال "برنامج استقالة مؤجلة"، واختار أكثر من 17.5 ألف موظف الاستقالة وفقًا لهذا البرنامج.
وأضاف التقرير أن الميزانية المقترحة من الإدارة الجمهورية تتضمن تخفيضًا بنسبة 20% في تمويل إدارة الضرائب للعام المقبل، في حين تزيد نسبة الخفض إلى 37% عندما يتم الوضع في الاعتبار التمويل الإضافي الموجود في قانون خفض التضخم الذي أقره الرئيس السابق جو بايدن وألغاه الجمهوريون بعد ذلك.
وكتبت إيرين كولينز، المسؤولة عن المركز الوطني للدفاع عن دافعي الضرائب في التقرير أنه "من المرجح أن يؤثر تخفيض بهذا الحجم على دافعي الضرائب، وربما على الإيرادات المحصلة".
وأضافت كولينز أن موسم تقديم الإقرارات الضريبية لعام 2025 كان "من أنجح مواسم تقديم الإقرارات الضريبية في التاريخ الحديث"، إلا أنها حذّرت من أن موسم 2026 قد يكون محفوفًا بالتحديات.
وكتبت كولينز: "مع انخفاض عدد موظفي إدارة الضرائب الأميركية بنسبة 26%، ووجود تغييرات كبيرة في قانون الضرائب، هناك مخاطر تهدد موسم تقديم الإقرارات الضريبية للعام المقبل، ومن الضروري أن تبدأ مصلحة الضرائب الأميركية باتخاذ خطوات للاستعداد الآن".
