أعلنت شركة تداول السعودية، اليوم الخميس، عن تطبيق تعديلات على نطاقات وحدات التغيّر السعري للأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية ونمو – السوق الموازية، باستثناء أدوات الدين.
وقالت "تداول" في بيان على موقعها الإلكتروني إن هذه التغييرات تسهم في تعزيز قدرة السوق السعودية على مواكبة المعايير الدولية المعتمدة، ومن المقرر أن يبدأ العمل بها اعتباراً من يوم 4 محرم 1447ه الموافق 29 يونيو 2025م.
وتتضمن التعديلات الجديدة توسيع نطاق تطبيق وحدات التغير السعري، وإضافة نطاق إضافي للأوراق المالية التي يبلغ سعرها 500 ريال سعودي أو أعلى، وذلك بهدف الحفاظ على مستويات مناسبة للفارق السعري ضمن مختلف نطاقات الأسعار.
وأعلنت عن إلغاء جميع الأوامر القائمة بنهاية التداول وبعد إغلاق السوق يوم الخميس 26 يونيو 2025 وذلك استعداداً لتطبيق التعديلات على نطاقات وحدات التغيّر السعري للأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية ونمو – السوق الموازية.
كما أعلنت شركة تداول السعودية عن تعديلات في إجراءات التداول والعضوية لتحسين عملية تداول الأسهم الناتجة عن إجراء تقسيم الأسهم عن طريق الشركات المدرجة في تداول السعودية، بحيث ينعكس تعديل عدد الأسهم وأسعارها في محافظ المستثمرين بشكل فوري.
وأضافت في بيان منفصل على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن الأسهم المعدلة متاحة للتداول اعتبارًا من أول جلسة تداول تلي الموافقة على قرار تقسيم الأسهم عن طريق أعضاء السوق.
وأوضحت أن هذا التحسين سيسهم في تمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية بسرعة وثقة أكبر، مع ضمان التوافق بين تعديل سعر السهم وعدد الأسهم خلال عملية تقسيم الأسهم.
أشارت إلى تحسين عملية التداول يتضمن العديد من الفوائد للمستثمرين، من أبرزها: تعديل فوري لعدد الأسهم وأسعارها قبل افتتاح السوق في التاريخ الفعلي لتنفيذ قرار التقسيم، مع انعكاس لهذه التحديثات بشكل مباشر في محافظ المستثمرين.
وسيتم إتاحة الأسهم المعدلة للتداول اعتبارًا من أول جلسة تداول تلي تنفيذ قرار التقسيم، وهو ما يحقق كفاءة أعلى في إدارة المحفظة الاستثمارية، إلى جانب تعزيز دقة التتبع خلال يوم تنفيذ عملية التقسيم، ومواءمة مع أفضل الممارسات في الأسواق المالية العالمية.
وأشارت إلى أن هذا التحسين يُعد تحسينًا تشغيليًا، ولا يؤثر على إجراءات تقسيم الأسهم أو متطلبات الشركات المدرجة التي ترغب أن تقسم أسهمها، ويمكن للمُصدرين الراغبين في تقسيم أسهمهم الاستمرار في العملية بدون أي تغيير على الآليات المعتمدة الحالية.
وذكرت أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود تداول السعودية المستمرة لتحديث بنية السوق التحتية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
