يقف رجال هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية بالمرصاد، ضد مهربي المخدرات عبر جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية، في إطار حيوي يرمي للحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.
وفيما ترصد التقنية وتحبط محاولات التهريب، إضافةً إلى الكوادر الوطنية المؤهلة، شهدت المنافذ الجمركية في عام مضى من الآن، إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من المخدرات بمختلف الأشكال والأنواع.
وبحسب بيان صادر من الهيئة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، فقد أحصت ما ضُبط من المواد المخدرة والمحظورة في عام، بأكثر من 922 كيلوغرامًا، إضافةً إلى أكثر من 20 مليون حبة مخدرة ومحظورة، تم التصدي لها، رغم محاولات التمويه التي لجأ إليها المهربون.
وتعددت أساليب التهريب التي كُشفت، إذ حاول المهربون إخفاء المواد المخدرة بطرق ومحاولات، شملت إخفاءها داخل شحنات المواد الغذائية، والأواني المنزلية، وداخل الأحذية، والمعدات وحتى في أحشاء بعض المهربين، فضلًا عن المركبات والشاحنات.
ويعكس كشف هذه الأساليب وإحباطها حجم يقظة رجال المنافذ الجمركية، واستعدادهم دائمًا وكفاءة قدراتهم، حيث تؤكد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على استمرار تعزيز الجانب الأمني، الذي يُمثل أحد أولوياتها الاستراتيجية، إدراكًا منها لما تشكله هذه المواد من تهديد مباشر لأمن المجتمع وسلامة أفراده.
وتُبرز النجاحات المتواصلة التي تحققها الهيئة تكامل الجهود مع الجهات الأمنية المختصة، واستمرار تطوير أنظمة الفحص والكشف، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية مكثفة لمنسوبي المنافذ الجمركية، بما يعزز قدرتهم على التصدي لأية محاولات تهريب مهما تنوعت أساليبها.
وجددت الهيئة التزامها التام بحماية المجتمع من المخدرات والمواد الممنوعة، مع تأكيدها المستمر على أنها ماضيةً في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
ودعت باستمرار الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، عبر الابلاغ عن جرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.
