طالبت الوكالة الفيدرالية للإسكان في الولايات المتحدة شركتي "فاني ماي "و "فريدي ماك"، وهما من أكبر الجهات الضامنة للقروض العقارية، بالنظر في إضافة العملات المشفّرة ضمن ضمانات القروض العقارية للأفراد.
وأكد مدير الوكالة أن القرار يتماشى مع رؤية الرئيس دونالد ترامب بجعل الولايات المتحدة عاصمة التشفير العالمية.
ومن المتوقع أن تمهد الخطوة الطريق أمام استخدام استثمارات العملات المشفرة كضمان لطلبات شراء المنازل، رغم التقلبات الحادة التي تشهدها هذه الأصول.
وتعتبر "فاني ماي" و"فريدي ماك" الخاضعتان للرقابة الحكومية منذ أزمة 2008، ضامنتان لأكثر من نصف قروض المنازل في البلاد.
وقال شادي الزعيم، محرر الأخبار الاقتصادية في "العربية"، إن قرار الوكالة الفيدرالية للإسكان باحتمالية قبول العملات المشفرة كضمان للقروض العقارية، يعتبر قرار إيجابي، ولكن القرار النهائي يرجع إلى الشركتين، حيث يمكن رفض القرار.
وأضاف الزعيم، أن قرار بهذا الحجم يماثل قرار صدر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل عدة شهور ببناء الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين في الولايات المتحدة، وبعدها شهدنا ارتفاعات قوية للعملات المشفرة نتيجة لهذا القرار ولكن حتى الآن لم يتم تنفيذ أي شيء.
وأوضح أن القرار يتضمن جزءًا سلبيًا هو أن الاحتفاظ بالعملات المشفرة لدى الشركات الكبيرة قد يؤدي إلى تبعات سلبية على المستثمرين بسوق العملات المشفرة، حيث سيقوم العملاء بتحويل العملات المشفرة للشركات للاحتفاظ بها.
وقال إنه في حال الموافقة النهائية على هذا القرار والتي قد تستغرق شهورًا أو حتى أعوامًا من الآن، قد نرى أن عملات بسيطة جدًا هي التي تخضع لهذه الموافقة مثل "البيتكوين"، و"الإيثر"، و"سولانا"، وهي العملات التي قد يتم قبولها لضمان القروض الإسكانية.
