وافقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في المغرب، خلال دورتها الثامنة، على 47 مشروعًا واتفاقية بقيمة استثمارية تصل إلى 51 مليار درهم، ستساهم في توفير 17 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
ووفقًا لبيان حكومي مغربي، تتوزع المشاريع الجديدة على 23 إقليمًا وعمالة ضمن 10 جهات بالمغرب، من بينها أقاليم الرشيدية، وزان، شفشاون، الصويرة، بني ملال، تارودانت وبوجدور.
كما تغطي هذه الاستثمارات حوالي 20 قطاعًا، أبرزها صناعة السيارات، الصناعات الدوائية والغذائية، الطاقة، اللوجستيات، السياحة، وترحيل الخدمات، وفق موقع "العمق" المغربي.
ويتصدر قطاع صناعة السيارات قائمة القطاعات بنسبة 54% من إجمالي فرص العمل المتوقعة، يليه قطاع ترحيل الخدمات بنسبة 9%، ثم قطاع السياحة بنسبة 8%.
وقالت الحكومة المغربية، إن هذه المشاريع تندرج في إطار نظام الدعم الأساسي الذي أقره ميثاق الاستثمار الجديد، والذي دخل حيز التنفيذ منذ مارس 2023.
كما وافقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على منح الطابع الاستراتيجي لخمسة مشاريع كبرى في قطاعات السيارات والصناعة الكيميائية والنسيج والتعدين، والتي ستستفيد من نظام دعم خاص.
