أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة خدمة "الرخصة الفورية" التي تمكن المستثمرين ورواد الأعمال من إصدار الرخصة التجارية بشكل فوري دون الحاجة لإرفاق عقد التأسيس أو عقد إيجار موقع في السنة الأولى، وذلك في إطار سعيها لتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين.
واستحدثت الرخصة الفورية لتمكين المستثمر من مزاولة نشاطه بصورة فورية بهدف تسريع وتقليل الإجراءات واختصار رحلة المتعامل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي في الامارة.
وتباشر الدائرة إصدار "الرخصة الفورية" خلال يوم عمل واحد وهو ما يحسن من البيئة الاستثمارية في الشارقة ويحد من مزاولة بعض المستثمرين للأنشطة الاقتصادية دون الترخيص، وفق وكالة أنباء الإمارات "وام".
وتشمل خدمة "الرخصة الفورية" جميع الأنشطة المكتبية التي لا تتطلب موافقات جهات أخرى مع السماح بعدد ثلاثة موظفين على الرخصة حيث تعتبر نوعا من أنواع الرخص تمنح دون الحاجة إلى الإجراءات والاشتراطات المطلوبة من الرخص الاعتيادية وذلك لمساعدة المستثمرين في أعمالهم في السنة الأولى ومن ثم استيفاء الشروط الخاصة في الترخيص في السنة الثانية.
وتستهدف "الرخصة الفورية" المستثمرين الجدد والمنشآت الاقتصادية الراغبة في التوسع في أنواع محددة من الأنشطة وتساهم في زيادة تنافسية إمارة الشارقة.
وأكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، حمد علي عبدالله المحمود،إن خدمة "الرخصة الفورية" تأتي في إطار إستراتيجية الدائرة الرامية إلى دعم مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام في الإمارة ومساهمتها في دعم المستثمرين من خلال سهولة وسرعة عملية تأسيس أعمالهم.
