بدأت في إشبيلية، اليوم الاثنين، قمة تعقد مرة كل عشر سنوات مع زيادة الضغوط على قادة العالم لتسريع وتيرة إحراز تقدم بشأن الحد من الفقر ومكافحة تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهي القضايا التي يزداد خطر الفشل في تحقيقها.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن الهدف من القمة هو "إصلاح وتنشيط" منظومة التعاون في ظل "تلاشي الثقة وتوتر (العلاقات) متعددة الأطراف".
الأسواق العالمية تودع 6 أشهر من التقلبات وتنتظر قرارات يوليو الحاسمة!
ومن المقرر أن يحضر القمة أكثر من خمسين من قادة دول العالم، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أبرز الغائبين بعد أن انسحبت الولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم منها ورفضت دعم خطة عمل وُضعت العام الماضي.
وقال غوتيريش في الجلسة الافتتاحية للقمة المنعقدة في وقت تتعرض فيه المنطقة لموجة حر شديد "خطة 2030 للتنمية المستدامة، وهي وعدنا للعالم بتحويله إلى مستقبل أفضل وأكثر عدلا، في خطر".
وأضاف في الوقت الذي تخفض فيه دول غنية المساعدات الإنمائية بشكل كبير "وثيقة التزام إشبيلية هي وعد عالمي لإصلاح طريقة دعم العالم للدول وهي تصعد سلم التنمية".
ومع عدم تنفيذ ثلثي أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، مطلوب تمويل بأكثر من أربعة تريليونات دولار سنويا وإعادة تجهيز النظام المالي العالمي بسرعة أكبر لتحقيق هذه الأهداف.
وبالإضافة إلى مساعدة الدول على جمع المزيد من الضرائب لإنفاقها على التنمية، قال غوتيريش إن من الضروري تكثيف إصلاح بنوك التنمية العالمية حتى تتمكن من إقراض أموال أكثر وجذب رؤوس الأموال الخاصة.
ويرتبط بذلك الحاجة إلى إصلاح نظام التصنيف الائتماني في العالم ليكون أكثر إنصافا للدول النامية وهي تحاول الاستثمار في مشروعات لتحسين تصنيفات المخاطر مع مرور الوقت.
وقال جوتيريش "تحتاج الدول، وتستحق، نظاما يخفض تكاليف الاقتراض ويتيح إعادة هيكلة للديون بشكل عادل وفي الوقت المناسب ويمنع أزمات الديون في المقام الأول"، مشيرا إلى خطة لإنشاء سجل للديون من أجل الشفافية وإلى جهود تبذل لخفض تكلفة رأس المال عن طريق مقايضة الديون.
