عرض وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في الجزائر، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، مشروع القانون الجديد المنظم للنشاطات المنجمية أمام أعضاء مجلس الأمة.
وأوضح عرقاب، أن مشروع القانون يندرج في إطار إصلاح شامل لقطاع المناجم، ويهدف إلى تحقيق السيادة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني خارج قطاع المحروقات، إضافة إلى خلق آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقال إن هذا الإصلاح جاء بناء على تشخيص معمق لواقع القطاع كشف عن عدة عوائق، منها ضعف الاستثمارات في مجالي الاستكشاف والتنقيب، وغياب قاعدة بيانات جيولوجية ومنجمية دقيقة، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
كما أشار إلى ندرة الاكتشافات الجديدة القابلة للاستغلال وغياب شبه تام للاستثمار الأجنبي، إلى جانب ضعف الإنتاج المحلي لبعض المواد المنجمية، ما أدى إلى ارتفاع متواصل في وارداتها رغم توفرها محليًا.
وأكد الوزير أن النص، الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية، يتضمن مجموعة من الحوافز والإجراءات المعتمدة دوليًا لتشجيع الاستثمار المنجمي في إطار قانوني ومؤسسي مستقر، مع التركيز على تطوير البنية التحتية الجيولوجية وضمان حرية الوصول إلى المعلومات باعتبارها حجر الأساس لإطلاق مشاريع استكشافية ناجحة.
