تعتزم إندونيسيا مطالبة شركات التعدين بتقديم أهداف إنتاج قصيرة الأجل، وهو ما يعكس سياسة سابقة، في الوقت الذي تعاني فيه الدولة الغنية بالموارد من تباطؤ النمو الاقتصادي الناجم جزئيا عن انخفاض أسعار السلع الأساسية العالمية.
وذكر مسؤولون بوزارة الطاقة اليوم الأربعاء أن الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا تعتزم تفويض شركات التعدين بتقديم خطط لمدة عام، بدلا من جداول زمنية ممتدة لمدة ثلاث سنوات، المطلوبة منذ عام 2023، حسب وكالة "بلومبرغ".
وقال تري وينارنو، المدير العام للمعادن والفحم بالوزارة إن هذا التغيير من شأنه أن يعمل على مواءمة العرض والطلب على المعادن بشكل أكثر فعالية، مما يساعد على استقرار أسعار السلع الأساسية، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وتابع "نحتاج إلى التحقق من العرض والطلب وتعديلهما حتى تظل الأسعار مستقرة نسبيا".
وقال وزير الطاقة بهليل لاهاداليا للنواب بشكل منفصل إنه في غياب سيطرة أفضل على إنتاج الفحم والبوكسيت والنيكل، فإن تراجع أسعار السلع الأساسية من شأنه أن يضر بشركات التعدين وإيرادات البلاد على حد سواء.
ولم يحدد المسؤولون تفاصيل الخطة ولم يحددوا جدولا زمنيا للانتهاء منها.
