دافع المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن رفض الائتلاف الحكومي تخفيض ضريبة الكهرباء لجميع الفئات، مبررًا ذلك بضيق الموارد المالية.
وأشار ميرتس، في بيان مكتوب، إلى أن الحكومة تخفف الأعباء عن الأسر الخاصة والحرفيين والمؤسسات المتوسطة الحجم، وإن كان ذلك في مجالات أخرى.
وقال زعيم الاتحاد المسيحي: "أنا على دراية بأن اتفاق الائتلاف كان قد وعد بتخفيض أكبر، لكن جميع الخطط الواردة في هذا الاتفاق مشروطة بتوافر التمويل، إذ لا يمكننا إنفاق سوى الأموال المتاحة لدينا، ونحن بالفعل ننفق الكثير من المال"، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وأضاف ميرتس: "نعتزم المضي قدمًا في تخفيض تكاليف الكهرباء عندما تتوافر لدينا الملاءة المالية اللازمة لذلك"، مؤكدًا أن الحكومة الاتحادية عازمة على أن تتصرف بـ "صدق".
وقال: "ميزانياتنا العامة ستواجه ضغوطًا في السنوات المقبلة، وستسمعون مني كثيرًا كلمة إعادة ضبط التوازن المالي".
وكان قادة أحزاب الائتلاف الحاكم قرروا مساء أمس الأربعاء عدم توسيع التخفيض المزمع لضريبة الكهرباء ليشمل جميع المستهلكين الخاصين وكافة الشركات، وبالتالي، يبقى القرار الحكومي ساريًا في صورته الحالية، حيث تنحصر التخفيضات الضريبية في الشركات الصناعية وقطاعات الزراعة والغابات فقط.
