أكد محافظ بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن المغرب دخل رسميًا مرحلة الإعداد لإطار قانوني للعملة الرقمية.
وأوضح الجواهري، أن مشروع القانون تم إعداده من خلال بنك المغرب وأحيل إلى وزارة الاقتصاد والمالية، التي شكلت لجنة خاصة لدراسته.
وأضاف أن البنك المركزي المغربي يعمل بالتوازي على إعداد النصوص التنظيمية والتطبيقية المرتبطة بالقانون، مؤكدًا أن "تسريع وتيرة العمل أمر ضروري، لأن العالم يعيش تحولات عميقة بفعل التطور السريع في مجال الأصول الرقمية، وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي"، وفق موقع "العمق" المغربي.
وكشف محافظ بنك المغرب، أن توجه البنك المركزي نحو تقنين العملة الرقمية، يشمل أيضًا البيتكوين والمخاطر التي يطرحها، مضيفًا أنه طالب وزارة الاقتصاد والمالية بالإسراع في دراسة القانون في أسرع وقت ممكن وإحالته إلى البرلمان.
وقال إن التحدي الأكبر لا يكمن في التكنولوجيا أو الجوانب التقنية، بل في العنصر البشري المؤهل، مضيفًا: "لدينا أزمة حقيقية، حيث نخسر كل عام حوالي 20 مهندسًا من الكفاءات التي يتم استقطابها من الخارج"، في إشارة إلى موجة هجرة العقول التي تعيق تطوير البنية الرقمية والمالية الوطنية.
