قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، اليوم الخميس، إن مصر تحرز تقدما في برنامجها الاقتصادي الكلي لكن عليها تعميق الإصلاحات بما في ذلك تقليص ملكية الدولة.
وأشارت في إفادة صحفية دورية، إلى أن الصندوق سيجمع المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر البالغ حجمه ثمانية مليارات دولار في خريف العام الجاري، لإتاحة المزيد من الوقت للسلطات لإتمام الإصلاحات لتحقيق الأهداف الأساسية لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي.
وقالت كوزاك إن خبراء الصندوق يعملون مع السلطات المصرية على وضع اللمسات الأخيرة على الإجراءات الرئيسية للسياسة الاقتصادية، خاصة تلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد، وفق (رويترز).
وأضافت أنه من السابق لأوانه مناقشة حجم أي مبلغ متوقع صرفه فيما يتعلق بالمراجعتين المجمعتين.
ويوم الثلاثاء الماضي قالت ثلاثة مصادر مطلعة، لـ(رويترز)، إن صندوق النقد الدولي قد يدمج مراجعتيه الخامسة والسادسة لبرنامج الدعم الذي يقدمه لمصر بقيمة 8 مليارات دولار بسبب تقدم البلاد ببطء في إجراء إصلاحات هيكلية، مما قد يؤخر صرف دفعة جديدة من القرض لمدة ستة أشهر.
وأقر الصندوق المراجعة الرابعة للبرنامج في مارس/ آذار مما أتاح صرف 1.2 مليار دولار.
وذكرت المصادر أن فريقا من الصندوق وصل إلى مصر في مايو/ أيار لبدء المراجعة الخامسة، لكنه لم يعلن موافقته بعد.
وتمت الموافقة على منح التسهيل الذي يمتد 46 شهرا لأول مرة في مارس/ آذار 2024 بعد مرور أكثر من عام على وجود نقص حاد في العملة الأجنبية بمصر وحدوث تضخم بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر/ أيلول 2023.
ووفقا لحسابات "رويترز"، دفع الصندوق حوالي 3.5 مليار دولار حتى الآن بموجب التمويل.
ولكن أحد المصادر قال إن الصندوق غير راض عن التقدم البطيء الذي تمضي به مصر في الإصلاحات الهيكلية التي تمثل محور التسهيل، ومنها التخارج من أصول مملوكة للدولة.
وأضاف المصدر الأول أن مصر لم تنجح في آخر مراجعتين في تحقيق نصف المعايير الهيكلية الموضوعة.
لكن الإصلاحات المالية تقدمت بسلاسة نسبيا.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في "جيفريز إنترناشيونال"، علياء مبيض، إن أهم عنصر في المراجعة الخامسة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية متعلق بالإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري بحسب الاتفاق بين الجانبين هو ما يسمى بتخارج الدولة من بعض قطاعات الاقتصاد أو تخفيض حجم الاستثمار العام باعتباره محركا أساسيا للنمو.
وذكرت في مقابلة مع "العربية Business" أن الصندوق قد وضع في المراجعة الخامسة مستهدف تمويل عبر عمليات التخارج يصل إلى 3.6 مليار دولار كان على مصر أن تؤمنها قبل نهاية يونيو/ حزيران 2025، وهو ما لم يحدث، ويعد أحد أهم أسباب التأخير في إقرار المراجعة الخامسة للبرنامج التمويلي لمصر مع صندوق النقد الدولي.
