أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المنعقد يومي 17 و18 يونيو أن "عددًا قليلاً فقط" من المسؤولين رأوا أن أسعار الفائدة قد تنخفض في وقت مبكر من هذا الشهر، في حين ظل معظم صناع السياسات قلقين بدرجات متفاوتة من الضغوط التضخمية المتوقعة نتيجة استخدام الرئيس دونالد ترامب للضرائب الجمركية في إعادة تشكيل التجارة العالمية.
ورغم مطالبة ترامب بخفض فوري للفائدة ودعوته لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للاستقالة، أظهر المحضر وجود دعم محدود فقط بين الأعضاء الـ19 في اللجنة لخفض تكاليف الاقتراض.
وجاء في المحضر، الذي نُشر اليوم الأربعاء، أن "معظم المشاركين" في الاجتماع توقعوا أن يكون خفض الفائدة مناسبًا في وقت لاحق من هذا العام، مع ترجيح أن أي صدمة في الأسعار ناتجة عن الرسوم الجمركية ستكون "مؤقتة أو محدودة"، وفقا لـ"رويترز".
وتناول المحضر مداولات اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابع للبنك المركزي الأميركي الشهر الماضي، والذي صوت فيه المسؤولون بالإجماع على الإبقاء على سعر الفائدة القياسي في النطاق بين 4.25% و4.5%، وهو المستوى الذي تم تحديده في ديسمبر الماضي.
وقال المحضر: "اتفق المشاركون عمومًا على أنه، مع استمرار نمو الاقتصاد وقوة سوق العمل، واستمرار السياسة النقدية في كونها معتدلة أو مقيدة بشكل طفيف، فإن اللجنة في وضع جيد للانتظار حتى تتضح الرؤية بشكل أكبر بشأن آفاق التضخم والنشاط الاقتصادي".
ورغم أن العديد من صناع السياسات وافقوا على أن خفض الفائدة قد يكون مناسباً في وقت لاحق من هذا العام، إلا أن التوقعات كانت منقسمة بشكل كبير.
وجاء في المحضر أن "بعض المشاركين… رأوا أن مخاطر التضخم المرتفع لا تزال أكثر بروزاً"، مشيراً إلى أن 7 من صناع السياسة، بحسب التقديرات التي صدرت بعد الاجتماع، لم يتوقعوا أي خفض للفائدة خلال هذا العام.
كما أشار المحضر إلى أن "قِلّة من المشاركين رأوا أن المخاطر على سوق العمل باتت أكثر أهمية".
لكن المسؤولين أبدوا بشكل عام حذرهم من تعديل السياسة النقدية في ظل الضبابية المحيطة بمعدلات الرسوم الجمركية النهائية التي ينوي ترامب فرضها، وكيفية استجابة الشركات والمستهلكين لها.
وجاء في المحضر أن مسؤولي الفيدرالي "اتفقوا… على أن من المناسب الاستمرار في اتباع نهج حذر عند تعديل السياسة النقدية".
وانعكست هذه التصريحات في توقعات أسعار الفائدة التي صدرت بعد الاجتماع الذي استمر يومين، حيث أشارت التقديرات المتوسطة إلى خفضين للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية 2025. ويتوقع المستثمرون تنفيذ أول خفض في اجتماع الفيدرالي في سبتمبر، يليه خفض ثانٍ في ديسمبر.
ومنذ ذلك الحين، قال كل من محافظ الفيدرالي كريستوفر والر ونائبة رئيس الفيدرالي للرقابة ميشيل بومان إنهما يعتقدان أن الخفض قد يتم في اجتماع 29-30 يوليو، لكن تقرير الوظائف الأقوى من المتوقع مؤخراً دفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على خفض قريب إلى ما يقارب الصفر.
