كشف طارق بن عبدالله الشهيّب المشرف العام على رسوم الأراضي البيضاء في وزارة البلديات والإسكان، عن أبرز التعديلات في اللائحة التنفيذية الجديدة لرسوم الأراضي البيضاء في السعودية، مؤكدًا أنها تهدف إلى تحفيز التطوير العمراني وزيادة المعروض العقاري.
وقال الشهيّب، في مقابلة مع "العربية Business"، إن الرسم السنوي على الأراضي البيضاء أصبح لا يزيد عن 10% من قيمة الأرض، بعدما كان في السابق لا يزيد عن 2.5%. كما انخفضت مساحة الأراضي المشمولة بالرسم لتبدأ من 5 آلاف متر مربع، بدلاً من 10 آلاف متر مربع سابقاً.
"الإسكان" السعودية تستطلع الآراء بشأن مشروع اللوائح التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء
وأشار إلى أن الرسم سيطبق الآن على كل أرض فضاء قابلة للتطوير والتنمية، خلافاً لما كان عليه سابقاً حيث كان يقتصر على الأراضي المخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري.
وفيما يخص العقارات الشاغرة، ذكر الشهيّب، أن لائحتها ستصدر بعد عام من الآن لتحديد ماهيتها وآلية تطبيق الرسم عليها. أما لائحة رسوم الأراضي البيضاء الجديدة فمن المتوقع أن تصدر بعد شهر تقريباً.
ولفت إلى أن اللائحة ستتضمن معايير متعددة لتحديد نسبة الرسم، منها: تضخم أسعار العقارات، ونقص المعروض من الأراضي المطورة، واحتكار الأراضي البيضاء وعدم تطويرها، ونسبة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني.
وذكر أنه بناءً على هذه المعايير الفنية، يمكن أن تتراوح نسبة الرسم من 2.5% إلى 10%. وأكد أنه سيكون هناك قرار وزاري بتحديد النطاقات والنسب بناءً على المدخلات المختلفة لكل مدينة، حيث ستختلف طريقة التطبيق وإن كانت المعايير واحدة لجميع المدن.
وتوقع أثراً إيجابياً من تطبيق النظام، يتمثل في زيادة المعروض من الأراضي المطورة والمنتجات التنموية، خاصة داخل النطاقات العمرانية. كما ستزداد فرص التملك، وتحفيز الشراكات بين ملاك الأراضي والمطورين.
وأشار إلى أن النظام يمنح 90 يوماً بعد نشره في الجريدة الرسمية، متوقعاً أن تكون اللائحة جاهزة ومنشورة بعد حوالي شهر من الآن.
