قال المطور العقاري، إبراهيم القريشي، إن موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام تملّك غير السعوديين للعقار تمثل قرارًا استراتيجيًا ينسجم مع مستهدفات "رؤية السعودية 2030"، ويهدف إلى تحقيق الاستدامة في القطاع العقاري من خلال استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية ونقل الخبرات العالمية إلى السوق المحلية.
وفي مقابلة مع "العربية Business"، أشار القريشي إلى أن تأثير القرار على أسعار العقارات لا يمكن التنبؤ به في المرحلة الحالية، لعدم صدور اللائحة التنفيذية التي ستحدد التفاصيل الدقيقة للتطبيق، مثل المواقع المسموح فيها بالتملك والقيود المرتبطة بذلك.
"نايت فرانك" للعربية: نظام تملك الأجانب للعقار بالسعودية يعزز الطلب ويجذب الاستثمارات
وأكد أن دخول مطورين أجانب إلى السوق سيُسهم في إثراء القطاع بثقافات تطوير عقاري متنوعة وخبرات عالمية، إلى جانب جذب شرائح جديدة من العملاء والمستثمرين من خارج المملكة.
وكان مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد أقرّ يوم الثلاثاء نظامًا محدّثًا يتيح تملك غير السعوديين للعقارات داخل المملكة. ويُعد هذا القرار خطوة إضافية ضمن حزمة التشريعات التي أطلقتها السعودية لتنمية القطاع العقاري وتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار الأجنبي.
وفي السياق ذاته، صرّح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد بن عبدالله الحقيل، بأن النظام المُحدَّث يُمثل امتدادًا للتشريعات الهادفة إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة المعروض العقاري. وأوضح أن النظام يراعي مصالح المواطنين من خلال آليات صارمة لضبط السوق وتحقيق التوازن العقاري.
وأضاف الحقيل أن التملك سيكون ضمن نطاقات جغرافية محددة، أبرزها مدينتا الرياض وجدة، في حين ستكون هناك اشتراطات خاصة للتملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما ينسجم مع طبيعة وأهمية هاتين المدينتين.
ووفقًا للنظام، ستتولى الهيئة العامة للعقار اقتراح النطاقات الجغرافية المسموح بها للتملك الأجنبي، على أن تطرح اللائحة التنفيذية للنظام عبر منصة "استطلاع" خلال مدة أقصاها 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية. ومن المقرر أن يدخل النظام حيّز التنفيذ في يناير 2026، متضمنًا تفاصيل الإجراءات والمتطلبات المتعلقة بحقوق التملك لغير السعوديين.
ويتماشى النظام مع أحكام نظام الإقامة المميزة وتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقار لأغراض السكن والاستثمار، بالإضافة إلى الأنظمة الأخرى التي تمنح غير السعوديين امتيازات تملك العقارات أو اكتساب حقوق عينية أخرى.
وبهذا القرار، تواصل السعودية خطواتها المتسارعة نحو فتح السوق العقاري أمام رؤوس الأموال الأجنبية، بما يعزز تنافسيته ويخدم مستهدفات التحول الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
