قال مستشار في أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لها الحق في فرض تدابير خاصة بشكل فردي لتعزيز موقف الناشرين في تعاملاتهم مع المنصات الإلكترونية الكبرى، مثل "ميتا"، طالما أن هذه التدابير لا تُقوّض حرية التعاقد.
وتنظر محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU) في نزاعٍ بين شركة ميتا، مالكة فيسبوك، وهيئة الاتصالات الإيطالية (AGCOM)، بشأن رسومٍ يتعين على عملاق التكنولوجيا الأميركي دفعها للناشرين في إيطاليا مقابل استخدام مقتطفاتٍ من مقالاتهم الإخبارية.
وتساءلت "ميتا" عما إذا كانت هذه الإجراءات متوافقةً مع الحقوق الممنوحة بالفعل للناشرين بموجب تشريعات حقوق النشر في الاتحاد الأوروبي، بحسب رويترز.
لكن المحامي العام لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، ماتشي سبونار، قال إن الحقوق التي كان الاتحاد يعتزم منحها للناشرين تتجاوز مجرد السماح لهم بمعارضة استخدام موادهم إذا لم يتم الدفع لهم مقابلها.
وقال: "الغرض منها هو تحديد الشروط التي تُستخدم بموجبها هذه المنشورات فعليًا، مع السماح للناشرين بتلقي حصة عادلة من الإيرادات التي تجنيها المنصات من هذا الاستخدام".
وأَضاف أن القيود تسعى إلى تحقيق مصلحة عامة أقرتها الجهة التشريعة للاتحاد الأوروبي، وهي تعزيز الاستدامة الاقتصادية للصحافة، باعتبارها ركيزة أساسية للديمقراطية.
وقالت "ميتا" إنها ستنتظر قرار المحكمة النهائي، لكنها أضافت أنها تعتقد أن تطبيق إيطاليا للرسوم يقوّض اتساق حقوق الطبع والنشر في جميع أنحاء أوروبا.
وقال متحدث باسم "ميتا": "تُبرز هذه القضية الحاجة إلى تشريعات متسقة، لأن التجزئة تُعيق الابتكار وتُولّد حالة من عدم اليقين".
وفي رأيه، قال سبونار إنه ينبغي على الهيئة التنظيمية الإيطالية مراعاة الحرية التعاقدية.
وستُصدر المحكمة، التي عادةً ما تتبع غالبية توصيات المحامي العام، حكمها في الأشهر المقبلة.
