قال هاني جنينة، رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، إن قرار البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير لم يكن مفاجئًا، بل يعكس ترقبًا مدروسًا لإجراءات مالية مرتقبة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.
وأوضح جنينة في مقابلة مع "العربية Business" أن الحكومات عادة ما تُقدم على تنفيذ إصلاحات مالية، مثل تقليص الدعم أو إعادة هيكلته، في بداية العام المالي والذي يبدأ في مصر في 1 يوليو وهو عام 2025/2026.
وأشار إلى أن وزارة المالية بدأت تطبيق بعض السياسات بالفعل، مثل رفع ضريبة القيمة المضافة على السجائر وبعض أنشطة المقاولات، ما سينعكس على معدلات التضخم. كما رجّح إمكانية رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع خلال يوليو.
وأكد جنينة أن البنك المركزي لديه فرصة لخفض الفائدة بنسبة 1-2% في اجتماع 28 أغسطس، دون التأثير على استثمارات الأجانب أو استقرار الجنيه، لافتًا إلى أن الفائدة الحقيقية في مصر ما تزال مرتفعة مقارنة بالأسواق العالمية، ما يحافظ على جاذبية أدوات الدين المحلية.
