اتفق وزراء من الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين على إعطاء الأولوية للمفاوضات مع الولايات المتحدة لتجنب دخول رسوم جمركية هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرضها حيز التنفيذ.
وقال ماروش شفتشوفيتش، مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، إن من شأن هذه الرسوم عمليًا أن تقضي على التجارة عبر الأطلسي.
وذكر ترامب يوم السبت أنه سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 30 بالمئة على معظم واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من أغسطس، غير أن دبلوماسيين يقولون إنه لا تزال هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق يحول دون ذلك، وفق وكالة "رويترز".
وذكر شفتشوفيتش قبل اجتماع مع وزراء التجارة بالاتحاد الأوروبي في بروكسل: "الشعور السائد من جانبنا هو أننا قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق.. نتيجة جيدة للجانبين".
ومن شأن فرض رسوم جمركية بنسبة 30 % أن يجعل من المستحيل تقريبًا مواصلة التجارة كما كان من قبل، مع عواقب وخيمة على سلاسل التوريد وآثار سلبية على جانبي المحيط الأطلسي.
وقال شفتشوفيتش: "بالتالي أعتقد أنه يتعين علينا أن نفعل، وسأفعل بالتأكيد كل ما بوسعي لمنع هذا السيناريو السلبي للغاية".
وقرر الاتحاد الأوروبي تمديد تعليق الرسوم المضادة على بضائع أميركية بقيمة 21 مليار يورو التي كانت المفوضية قد أعدتها للرد على الرسوم الجمركية الأميركية، إلى مطلع أغسطس المقبل بدلا من 15 يوليو الحالي.
ومن المرجح أن تسعى المفوضية الأوروبية أيضًا اليوم إلى الحصول على الضوء الأخضر لحزمة ثانية من شأنها استهداف سلع أميركية بقيمة تصل إلى 72 مليار يورو.
وذكرت مصادر دبلوماسية أن المفوضية الأوروبية ستقدم إلى وزراء التجارة حزمة الرسوم المضادة الثانية التي يمكن فرضها على ما قيمته 70 مليار يورو من المنتجات الأميركية التي تدخل السوق الأوروبية، في حال فشلت المفاوضات.
من جانب آخر أفادت وكالة "بلومبرغ"، أن الاتحاد الأوروبي يستعد لتكثيف اتصالاته مع دول أخرى تضررت من الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، في خطوة تهدف إلى تنسيق المواقف والتصدي المشترك لهذه الإجراءات.
وقال وزير التجارة الفرنسي، لوران سان مارتن، إن على الاتحاد الأوروبي أن ينظر فيما هو أبعد مما حددته المفوضية حتى الآن، موضحًا أن على التكتل أن يبحث استهداف خدمات أميركية أو استخدام أداة "مكافحة الإكراه" واسعة النطاق.
وتسمح هذه الأداة للتكتل بالرد على دول ثالثة تمارس ضغوطًا اقتصادية على دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي حتى تغير سياساتها.
