ارتفعت أسعار المستهلك في يونيو مع بدء تطبيق التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب تدريجياً على الاقتصاد الأميركي.
وأفاد مكتب إحصاءات العمل، يوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس واسع النطاق لتكاليف السلع والخدمات، ارتفع بنسبة 0.3% على أساس شهري، ليصل معدل التضخم على مدى 12 شهراً إلى 2.7%. وتتوافق هذه الأرقام مع توقعات مؤشر داو جونز.
وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 0.2% على أساس شهري، ليصل المعدل السنوي إلى 2.9%، متوافقاً أيضاً مع التقديرات.
وفي سياق متصل، قال كبير استراتيجيي الأسواق في "نور كابيتال"، محمد حشاد، إن بيانات التضخم الأميركية لشهر يونيو حملت إشارات متباينة، إذ جاء الرقم الرئيسي مطابقاً للتوقعات، بينما بقي التضخم الأساسي دون المستوى المستهدف، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في بعض القطاعات الحيوية مثل الإسكان والملابس.
وأوضح حشاد، في مقابلة مع "العربية Business"، أن التضخم السنوي الأساسي بلغ 2.7%، بينما جاء التضخم الشهري عند 0.3%، وهو أقل من مستوى مايو، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تدعم وجهة النظر القائلة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه نحو خفض تدريجي للفائدة، لكنه استبعد أن يتم ذلك قبل اجتماع سبتمبر المقبل.
وأضاف: "أنا لا أنتمي إلى الفريق المؤيد لخفض الفائدة حالياً، فمعدلات التوظيف لا تزال قوية، والنمو الاقتصادي الأميركي مستقر، والتضخم لم يصل بعد إلى المستهدف البالغ 2%".
وأشار إلى أن رئيس الفيدرالي جيروم باول يتوخى الحذر في ظل الضغوط الموسمية وارتفاع تكاليف الخدمات، فضلًا عن الحاجة للتأكد من عدم تأثر الاقتصاد بالتعريفات الجمركية الجديدة.
وذكر أن سهم شركة "إنفيديا" الذي قفز بأكثر من 4%، مستفيداً من إعلان الشركة استمرارها في توريد رقائق H20 إلى الصين، قائلاً إن الظروف الحالية، لاسيما التوقعات بخفض الفائدة، تهيئ بيئة إيجابية لأسواق الأسهم الأميركية، مما يدعم استمرار ارتفاع سهم "إنفيديا" في الفترة المقبلة.
