قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم الثلاثاء، إن من المرجح أن يتباطأ النمو الاقتصادي للبلاد إلى 4% العام المقبل من 4.4% متوقعة هذا العام، مشيرة إلى حالة عدم اليقين العالمية بشأن التجارة.
وذكرت المندوبية في تقرير أن التوقعات استندت إلى تقديرات بمحصول قمح متوسط وانخفاض الطلب الخارجي على السلع المغربية.
وجاء في التقرير "ستؤثر اختلالات التجارة الدولية واستمرار اللايقين بخصوص الآفاق الاقتصادية على نمو المبادلات من السلع والخدمات، الشيء الذي سيقلص من انتعاش الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب".
وأضافت المندوبية أن الطلب المحلي لا يزال يدفع باتجاه الاستيراد مما يساهم في اتساع عجز المعاملات الجارية المتوقع أن يصل إلى 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 بعد أن سجل 1.8% هذا العام.
وقالت إن العجز المالي سيتقلص إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 من 3.6% في العام الجاري لأن زيادة الإيرادات الضريبية ستبدد زيادة الإنفاق الحكومي.
