قال الخبير الاقتصادي، وليد أبو سليمان، إن قرار مصرف لبنان المركزي بمنع المؤسسات المالية المرخصة من أي تعامل مباشر أو غير مباشر مع مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله، يساهم في منع حزب الله من الوصول إلى النظام المالي الدولي.
وأضاف أبو سليمان، في مقابلة مع "العربية Business"، أن مؤسسة القرض الحسن تعتبر جمعية خيرية ويحظر عليها تقديم الخدمات المصرفية، ولكنها تعتبر مؤسسة خارجة عن القانون بسبب ممارساتها الحالية.
وأوضح أن قرار مصرف لبنان المركزي يساهم في مكافحة تبييض الأموال، وتابع: "القرار لا يعني مؤسسة القرض الحسن بالدرجة الأولى، ولكنه يمنع المصارف والمؤسسات المالية التي تخضع للمصرف المركزي من التعامل مع المؤسسة".
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات على مؤسسة القرض الحسن في عام 2007، قائلة إن حزب الله يستخدمها غطاءً لإدارة "أنشطة مالية ومنفذًا للوصول إلى النظام المالي الدولي".
وتصف مؤسسة القرض الحسن التي تأسست في 1983 نفسها بأنها منظمة خيرية تقدم قروضًا متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وقال أبو سليمان، إن الحكومة اللبنانية مطالبة بإقرار قانون الفجوة المالية لمكافحة عمليات تبييض الأموال، والسيطرة على الاقتصاد النقدي، وذلك من أجل استعادة الثقة في القطاع المصرفي اللبناني.
