يعلن رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، اليوم الثلاثاء عن خطة مالية شاملة تهدف إلى خفض العجز الكبير في ميزانية الدولة، في خطوة قد تشعل مواجهة سياسية جديدة داخل البرلمان الفرنسي، وسط مؤشرات على أزمة ثقة متصاعدة.
وسيُفصّل بايرو حزمة إجراءات مالية تُقدّر بـ 40 مليار يورو لعام 2026، تشمل خفضًا كبيرًا في الإنفاق وزيادة الضرائب، في محاولة لتقليص العجز إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضًا من 5.4% متوقعة في عام 2025.
وتواجه الخطة تواجه تحديات سياسية حادة، في ظل غياب الأغلبية البرلمانية للحكومة في الجمعية الوطنية، ما يعزز المخاوف من تصويت جديد بحجب الثقة، شبيه بذلك الذي أطاح بسلفه ميشيل بارنييه في ديسمبر الماضي بعد تأجيل تقديم ميزانية 2025.
وتأتي هذه الإجراءات بينما تشهد أسواق السندات الفرنسية توترات متزايدة، حيث ارتفعت تكاليف الاقتراض وتجاوز العائد على السندات الفرنسية لأجل خمس سنوات نظيره الإيطالي لأول مرة منذ 20 عامًا، ما يعكس تراجع ثقة المستثمرين.
كما تتزامن الأزمة السياسية مع تباطؤ اقتصادي ملحوظ، إذ تشير التقديرات إلى أن نمو الاقتصاد الفرنسي سيكون دون متوسط منطقة اليورو هذا العام، في ظل تراجع الثقة لدى المستثمرين والأسر، نتيجة الغموض حول سياسات الضرائب والإنفاق.
