سجلت صادرات الصين في يونيو نمواً أعلى من المتوقع، بدعم من ارتفاع حاد في شحنات المعادن النادرة وزيادة التوجه نحو أسواق غير أميركية، في وقت أظهرت فيه الواردات أول ارتفاع لها منذ بداية العام، ما يعكس تحسناً نسبياً رغم استمرار الضغوط على الطلب المحلي.
ووفقاً لبيانات الجمارك الصينية، قفزت الصادرات بنسبة 5.8% على أساس سنوي في يونيو، متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى نمو قدره 5%. أما الواردات، فقد ارتفعت بنسبة 1.1%، وهي أول زيادة شهرية منذ بداية عام 2025، رغم أنها جاءت دون التوقعات التي بلغت 1.3%.
وفي المقابل، واصلت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة تراجعها للشهر الثالث على التوالي، مسجلة انخفاضاً بنسبة 16.1%، رغم الهدنة المؤقتة في الرسوم الجمركية بين بكين وواشنطن. كما انخفضت الواردات الأميركية إلى الصين بنسبة 15.5%.
أما من حيث التوجهات الجغرافية، فقد سجلت صادرات الصين إلى دول جنوب شرق آسيا ارتفاعاً بنسبة 16.8%، كما ارتفعت بنسبة 7.6% إلى الاتحاد الأوروبي، وقفزت بنسبة 23.8% إلى فييتنام، بينما تراجعت الواردات من فييتنام بنسبة 13.7%، وسط اتهامات أميركية لبكين باستخدام فييتنام كمسار بديل للالتفاف على الرسوم الجمركية.
ومن أبرز ما ورد في التقرير الجمركي، القفزة غير المسبوقة في شحنات الصين من المعادن النادرة، والتي سجلت أعلى مستوى لها منذ بدء تسجيل البيانات عام 2012، إذ ارتفعت بنسبة 60% خلال يونيو لتصل إلى 7700 طن.
ويُعتقد أن هذه القفزة تعود إلى قيام المشترين بتخزين كميات كبيرة من المعادن النادرة تحسباً لانتهاء فترة الإعفاءات المؤقتة في أغسطس المقبل. وكانت الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الجانبين الأميركي والصيني في سويسرا ولندن خلال شهري مايو ويونيو قد أعادت بعض الأمل للعلاقات الثنائية، حيث وافقت بكين على استئناف تصدير المعادن النادرة مقابل تخفيف واشنطن لبعض قيود التصدير على برمجيات تصميم الرقائق ومكونات محركات الطائرات.
إلا أن التوترات عادت لتطفو على السطح مجدداً، مع تهديدات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 40% على الشحنات المُعادة تصديرها عبر دول مثل فييتنام، في محاولة لإغلاق "المسارات الالتفافية" على الرسوم.
ورغم الأداء القوي لتجارة الصين في النصف الأول من عام 2025، والذي حققت خلاله فائضاً تجارياً بلغ 586 مليار دولار بزيادة قدرها 35% عن الفترة نفسها من العام الماضي، تبقى التوقعات للنصف الثاني من العام غير واضحة، في ظل تصاعد المخاوف من تجدد النزاعات التجارية مع الولايات المتحدة.
ويرى اقتصاديون أن استمرار هذه الضغوط الخارجية يتطلب من الحكومة الصينية تبنّي حزمة تحفيز مالي جديدة لدعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات العالمية المتزايدة.
