دفعت مصر مليار دولار من المستحقات المتأخرة لشركات البترول الأجنبية، وستدفع 1.4 مليار دولار إضافية من المتأخرات لهذه الشركات بنهاية العام، بحسب تصريحات رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء .
وأكد مدبولي أن الحكومة تواصل الالتزام بسداد الفواتير الشهرية بشكل منتظم، مشيرًا إلى أن هناك ديونًا متراكمة كبيرة تم سداد جزء كبير منها بالفعل. وأضاف: "بنهاية هذا العام، سنسدد 1.4 مليار دولار إضافية لتقليص الأعباء المالية، وضمان استقرار الأوضاع، مع التركيز على زيادة الإنتاج المحلي من الحقول والموارد الوطنية، بدلًا من الاعتماد على الاستيراد".
وفيما يتعلق بتوفير الطاقة، أشار رئيس الوزراء إلى دخول جميع سفن التغييز الخدمة، وأصبحت متصلة بشبكة الغاز المصرية، موضحًا وجود ثلاث سفن تعمل حاليًا في مدينة العين السخنة.
كما أشار إلى أن هذه السفن لا تعمل بكامل طاقتها بعد، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تأمين احتياجات البلاد من الغاز في حال حدوث مشكلات طارئة قد تؤثر على الموارد التقليدية.
وأوضح مدبولي أن هناك سفينتين إضافيتين ستصلان قريبًا؛ حيث سيتم توجيه إحداهما إلى ميناء الإسكندرية، والأخرى إلى ميناء العقبة الأردني كإجراء طارئ إضافي لفترة الصيف.
ولفت إلى أن سداد أكثر من مليار دولار مؤخرًا يمثل خطوة مهمة في تقليص ديون شركات التنقيب واستخراج البترول والغاز الأجنبية.
وأضاف: "لن يعود الإنتاج المحلي إلى مستوياته المستهدفة إلا عندما ننتظم في سداد الفواتير الشهرية، ونعالج تراكمات الديون خلال فترات الأزمات".
وفي سياق آخر، أعلن مدبولي عن انعقاد الدورة الرابعة من منتدى مصر للتعدين 2025 يومي 15 و16 يوليو، تحت شعار:"تسريع الاكتشاف التجاري، والاستكشاف، والاستخراج وتحقيق القيمة المضافة من الخامات"، بمشاركة كبرى الشركات العالمية.
وأشار إلى توقيع وزارتَي البترول والثروة المعدنية والهيئة العامة للثروة المعدنية اتفاقيتين جديدتين مع شركات عالمية كبرى في مجال التعدين، على هامش فعاليات المنتدى.
وأوضح أن الاتفاقية الأولى تتعلق بالترخيص للبحث عن خام الذهب والمعادن المصاحبة له بين الوزارة، والهيئة، وشركة سنتامين المركزية المملوكة لشركة أنجلو جولد أشانتي، مشيرًا إلى أن الدراسات الأولية أظهرت زيادة في احتياطيات الذهب، ما سيدفع الشركة إلى التوسع فورًا في أعمالها بمنجم السكري والمناطق المحيطة.
أما الاتفاقية الثانية، فتشمل التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق إطاري مع شركة باريك العالمية، ثاني أكبر شركة لإنتاج الذهب في العالم، وذلك بعد دراسات أجرتها في السوق المصرية، تمهيدًا لإطلاق مشروع كبير في هذا القطاع.
