قال الرئيس التنفيذي لشركة "مزايا الغاف – من لونيت" محمد علي ياسين، إن عدة عوامل تعزز الطلب على أسهم البنوك الإماراتية منها تأخر عملية خفض الفائدة واستمرار المشاريع الحكومية والخاصة، كما أن ارتفاعات الأسهم تواكب النمو في الأرباح وهذا أمر مطمئن.
وأشار في مقابلة مع "العربية Business" إلى أن نقطة التحول بالنسبة للمستثمرين الأجانب للاتجاه إلي سهم "بنك أبوظبي التجاري" كان الإعلان الذي ظهر في الربع الأول من العالم عندما وضعت الإدارة ورؤيتها لتصورها لنمو الأربع خلال السنوات الخمسة المقبلة ونمو التوزيعات، منذ ذلك الوقت نجد عمليات تحول لبعض المؤسسات التي تتخارج من بعض البنوك الرئيسية في الإمارات أو المنطقة، لتدخل في سهم "أبوظبي التجاري".
وذكر أن نتائج "بنك أبوظبي التجاري" في الربع الثاني كانت قوية، وارتفاع المخصصات قد لا يكون لدى "بنك أبوظبي التجاري " وحده وإنما لكثير من البنوك تستخدمها عندما يكون عندها فائض من الأرباح.
كما أن البنك أعلن أنه خلال النصف الثاني من العام ربما لن يحتاج إلى السداد الكامل لضريبة 15% لوجود لوجود إجراء في معايير المحاسبة الدولية تسمح له بسداد ضريبة أقل من ما هو عليه وبالتالي سيستفيد من هذا.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار أسهم البنوك مواكب لارتفاع الأرباح ومازالت مكررات الربحية لدى معظم البنوك الإماراتية تحت 12 مرة، ومن ثم فلن يتأثر تقييم هذه الأسهم سلبا.
وأوضح أن العوامل الداعمة لارتفاع أرباح البنوك الإماراتية تتمثل في معدلات التوظيف والقروض كما أن أسعار الفائدة لم تنخفض كما كان متوقعا سابقا وهو ما كان سيؤثر على صافي الدخل من الفوائد وحتى الأن التوقعات بخفض الفائدة أقل من ذي قبل.
وأشار إلى أن النمو الاقتصادي في دول الخليج يعزز ربحية البنوك في المنطقة بشكل عام وفي الإمارات بشكل خاص، مع استمرار المشاريع الحكومية ومن القطاع الخاص مستمرة، الاندماجات موجودة وهذا إيجابي للبنوك كما أن إدارة الثروات تحقق نموا في ظل توافر سيولة.
وأضاف أن انتهاء الحرب بين إسرائيل وإيران وهدوء التوترات الجيوسياسية في المنطقة أعطى ثقة أكبر على أن هذه تأثير التوترات الجيوسياسية أقل على النمو الاقتصادي، وبالتالي حدثت عملية اندفاع أكبر لتمويل المشاريع وتحويل سيولة خارجية للداخل.
وتابع " في المرحلة الحالية ما زالت الشركات تحقق الأرباح التي تواكب الارتفاع في تحرك الأسهم فهذا يعطي بعض الطمأنينة على أن التقييمات مازالت جيدة لبعض الأسهم، ولكن الانتقائية مهمة".
وأشار إلى مخاوف بشأن الشركات العقارية الإماراتية الخاصة التي تعتمد على التمويل البنكي وتبيع المشاريع على الخارطة وتبني على 3 سنوات، وتساءل، هل يمكن لهذه الشركات خلال تلك الفترة أن تحافظ على هذه النسب العالية من ارتفاع الأسعار؟ مشيرا إلى أن سعر القدم المربعة على الخارطة وصل إلى 3500 درهم وهذا السعر غير مسبوق في بيع المشاريع على الخارطة وكان يتم البيع به في مشاريع جاهزة ومسكونة.
