أصدرت شركة "أليانز" تقريرها النصف السنوي حول آفاق الاقتصاد العالمي، والذي توقعت فيه استمرار تباطؤ النمو العالمي خلال عام 2025، ليبلغ 2.5% فقط، مقارنة بـ2.8% في العام الماضي، وهي أبطأ وتيرة نمو منذ عام 2008 باستثناء فترات الركود.
ورفعت الشركة توقعاتها لنمو الاقتصاد الأميركي بمقدار 0.8% ليصل إلى 1.6% في عامي 2025-2026، وذلك بسبب التأثير الأضعف من المتوقع سابقًا للتعريفات الجمركية. أما اقتصاد منطقة اليورو، فتتوقع أليانز نموه بنسبة 1.2%، مدفوعًا أساسًا بالأداء الإيجابي للاقتصادات الصغيرة داخل المنطقة.
تسريبات عن إقالة باول تهز الأسواق وتدفع مؤشر الخوف لأعلى مستوى في 3 أسابيع
وفي مقابلة مع "العربية Business"، قالت مديرة قسم الائتمان في "أليانز تريد" للشرق الأوسط زينة بريك، إن التقرير يصف بدقة الوضع الاقتصادي الراهن، مؤكدة أن توقعات النمو العالمي عند 2.5% تُعد الأدنى منذ سنوات، لكنها أشارت إلى أن التحسن الطفيف في بعض المؤشرات جاء نتيجة خفض التعريفات الجمركية الفعلية.
وأوضحت أن "أليانز" كانت تتوقع أن تبلغ التعريفات الجمركية الفعلية 25% على جميع السلع المرسلة إلى الولايات المتحدة، لكن بفعل المفاوضات التي أجرتها واشنطن مع دول كبرى – على رأسها الصين – انخفضت هذه النسبة إلى 13%.
وأشارت إلى أن التعرفة على الصين تحديدًا، والتي كانت تصل إلى 145%، تراجعت فعليًا إلى 39%، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على التوقعات الاقتصادية.
وأضافت بريك أن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة شهد تحسنًا مؤخرًا، إذ لم يكن للتعريفات الأثر السلبي الكبير المتوقع، كما ارتفعت الصادرات من الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة تتجاوز 16% خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما يدل على أن الشركات سارعت بتخزين المنتجات تحسبًا لتغييرات محتملة مع انتهاء فترة التهدئة التجارية.
توقعات السياسة النقدية
وعلى صعيد السياسة النقدية، رجّحت "أليانز" أن يحتفظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بمعدل الفائدة الحالي عند 4.5% حتى ديسمبر المقبل، وسط استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم. ومن المتوقع أن يبدأ الفيدرالي خفض أسعار الفائدة تدريجيًا لتصل إلى 3.5% بحلول الربع الثالث من عام 2026.
أوضحت زينة بريك، أن الفرق بين الولايات المتحدة وأوروبا واضح، حيث لا يزال الاقتصاد الأميركي يُظهر مؤشرات إيجابية نوعًا ما، ما يبرر الحفاظ على سعر الفائدة عند 4.5% حتى نهاية العام، لا سيما في ظل استمرار معدل التضخم فوق 3%، مع توقعات بارتفاعه بفعل الرسوم الجمركية.
أما في أوروبا، فالوضع مختلف، حيث الطلب أقل، والنمو الاقتصادي أبطأ، ومعدل التضخم يتراجع باطراد، ليُتوقع أن ينخفض إلى أقل من 2%، وهو ما يدفع البنك المركزي الأوروبي نحو خفض الفائدة إلى 1.5% بنهاية العام. واعتبرت أن هذا الاختلاف في السياسات النقدية بين الضفتين قد يؤثر على أسعار العملات، ويغذي التباين الاقتصادي بين المنطقتين.
ضعف الدولار
وفيما يتعلق بتأثير هذا الاختلاف على الدولار، أوضحت بريك أن ضعف الدولار في الفترة الأخيرة يرجع أساسًا إلى عمليات بيع واسعة، وليس فقط إلى الفروقات في أسعار الفائدة.
وأشارت إلى أن التطورات الأخيرة، بما في ذلك سياسات الضرائب والموازنات الأميركية، لها تأثير مباشر على الدولار وعلى تدفقات رؤوس الأموال العالمية، والتي قد تتراجع باتجاه أوروبا إذا استمرت الضغوط على العملة الأميركية.
أسواق المال تسير في ضوء الشمس
وعند سؤالها عن حالة أسواق المال رغم التوترات الجيوسياسية، أشارت "أليانز" إلى أن أسواق رأس المال ما تزال "تسير في ضوء الشمس"، رغم كل هذه المخاطر. وقالت بريك: "إذا نظرنا إلى أسواق الأسهم، فقد تحسنت كثيرًا، خاصة بعد موجة التوترات الجيوسياسية. كان هناك تأثير سلبي واضح، لكننا شهدنا تعافيًا ملحوظًا في أسواق الأسهم وحتى في سوق السندات".
وأضافت أن التأثيرات السلبية المتوقعة من الرسوم الجمركية بدت أقل حدة بفعل المفاوضات والمهل الممنوحة من الجانب الأميركي، وهو ما يمنح الأسواق بعض الاستقرار النسبي، رغم أن عدم اليقين لا يزال قائمًا.
وأكدت أن المستثمرين في حالة ترقّب دائم، مع اقتراب مواعيد مفصلية في أغسطس المقبل تتعلق بالمفاوضات التجارية بين أوروبا والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الأسواق "لا تزال تشهد تقلبات واحتكاكات، لكن هذا لا يعني غياب الاستقرار بالكامل".
وشددت "أليانز" على أن فصل الصيف سيكون قاسيًا على الشركات، حيث تواجه تحديات في إدارة أوضاعها وسط هذه المرحلة الدقيقة من التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية.
