تستهدف الاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون في المغرب تحقيق فوائد اقتصادية صافية بداية من عام 2038، لتصل بالتدريج إلى حوالي 9 مليارات دولار من عائدات التوفير السنوي في 2050، وفق تصريحات الكاتب العام لقطاع التنمية المستدامة، زكرياء حشلاف.
وأضاف حشلاف، خلال لقاء حول الاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون، أن إعداد الاستراتيجية جاء في إطار التزام المغرب بمكافحة التغير المناخي، وتعزيز نموذج تنموي مستدام ومنخفض الانبعاثات.
وأشار إلى أن إعداد هذه الاستراتيجية يتقاطع مع التوجهات والمسارات الوطنية الكبرى، خاصة ما يتصل بمخرجات النموذج التنموي الجديد، الذي يؤكد على ضرورة بناء اقتصاد أخضر، منتج، ومندمج في سلاسل القيمة العالمية، وفق موقع "العمق" المغربي.
وقال إن إعداد الاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون تم من خلال مشاورات موسعة مع مختلف الأطراف المعنية، الوزارات، القطاع الخاص، والمجتمع المدني، بهدف ضمان شمولية الاستراتيجية.
وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون للمغرب بحلول عام 2050 تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني من خلال الاعتماد على عدة محاور رئيسية منها تقليص التبعية الطاقية عن طريق تعزيز استخدام الطاقات المتجددة إلى أقصى حد ممكن من أجل تقليص واردات الوقود الأحفوري.
وتشمل الاستراتيجية على تدابير تخفيف محددة تضم حوالي 90 إجراءً يشمل مختلف القطاعات، مثل الكهرباء، تدوير النفايات، واحتجاز الكربون، ومزيج طاقة منخفض الكربون بهدف إنتاج 96% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2050، مع الاعتماد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين الطاقة، وسيتم التخلص التدريجي من الفحم بحلول 2040.
