أقرّ البرلمان التركي، يوم السبت، قانونًا مثيرًا للجدل يسمح بالتعدين في الأراضي الزراعية، بما في ذلك بساتين الزيتون، رغم الاحتجاجات السابقة من قبل القرويين والجماعات البيئية، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.
ويتيح مشروع القانون، الذي تم إقراره في وقت متأخر من مساء السبت بتصويت 255 نائبًا مقابل 199، إجراء عمليات تعدين لأغراض الطاقة في المناطق المصنفة قانونيًا أو المُستخدمة كبساتين زيتون، في حال عدم توفر مواقع بديلة، وفقًا لتقارير إعلامية، من بينها وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
وكان عدد من المزارعين قد نظموا احتجاجات خارج مبنى البرلمان في أنقرة خلال الأسبوع الماضي، وبدأ بعضهم إضرابات فردية عن الطعام، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وشهدت جلسة التصويت توترًا بين نواب حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، ونواب "حزب الشعب الجمهوري"، المعارض الرئيسي، الذي عبّر عن رفضه الشديد لمشروع القانون، حسبما أفادت قناة "إن تي في".
وأضافت التقارير أن مشروع القانون يتيح للحكومة إصدار تراخيص لنقل الأشجار وإنشاء منشآت مؤقتة، بدعوى "المصلحة العامة".
كما يمدّد القانون صلاحيات المصادرة السريعة للمشاريع المتعلقة بالطاقة المتجددة حتى عام 2030.
ويحذر النقاد من أن هذا الإجراء يهدد تراث زراعة الزيتون في تركيا، ويعكس تفضيلًا للأنشطة الاستخراجية على حساب حماية البيئة.
