دعا أحد المحامين السابقين لجيفري إبستين، الأحد، وزارة العدل الأميركية إلى الكشف عن سجلات إضافية من تحقيقها في قضية الاتجار بالجنس، داعياً الحكومة إلى منح الحصانة للصديقة السابقة لرجل الأعمال الأميركي الراحل حتى تتمكن من الإدلاء بشهادتها حول جرائمه.
وفي مقابلة مع برنامج "فوكس نيوز صنداي"، قال آلان ديرشويتز إن وثائق هيئة المحلفين الكبرى التي طلبت وزيرة العدل بام بوندي يوم الجمعة من القاضي الاتحادي الكشف عنها لن تحتوي على أنواع المعلومات التي يسعى أنصار الرئيس دونالد ترامب إلى الحصول عليها، مثل أسماء عملاء إبستين.
وقال ديرشويتز للبرنامج: "أعتقد أن على القاضي نشرها.. لكن (سجلات التحقيق الإضافية) ليست في وثائق هيئة المحلفين الكبرى".
وتابع: "رأيت بعض هذه المواد. على سبيل المثال، هناك تقرير لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف. بي. آي) عن مقابلات مع من يقول إنهم ضحايا، ذكر فيها أحد الضحايا على الأقل أسماء أشخاص مهمين جداً"، مضيفاً أنه تم حجب هذه الأسماء.
ويتعرض ترامب لضغوط متزايدة من مؤيديه للإفصاح عن معلومات إضافية تتعلق بالتحقيق الحكومي في قضية اتجار بالجنس اتُّهم بها إبستين الذي انتحر في 2019 داخل سجن في مانهاتن حيث كان ينتظر محاكمته.
ووعدت بوندي في وقت سابق من هذا العام بأن تفرج الوزارة عن مواد إضافية تتضمن "الكثير من الأسماء" و"الكثير من سجلات الرحلات الجوية".
لكن الوزارة نكثت بوعدها هذا الشهر بعد إصدار مذكرة مشتركة مع الـ"إف. بي. آي" نفت فيها صحة مزاعم قديمة حول إبستين تشير لوجود "قائمة لأسماء عملاء تدينه" أو أي دليل على ابتزاز ما.
وأيدت المذكرة أيضاً تحقيقاً سابقاً للـ"إف. بي. آي" خلص إلى أن إبستين مات منتحراً ولم يُقتل داخل زنزانته في السجن.
وتواجه بوندي وكاش باتيل مدير الـ"إف. بي. آي" ردود فعل عنيفة متزايدة من أنصار ترامب منذ صدور هذه المذكرة، مما دفع الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي إلى إصدار أمر للوزارة بأن تطلب من المحكمة شهادة هيئة المحلفين الكبرى من قضية إبستين.
وقدمت الحكومة الأميركية يوم الجمعة طلباً لمحكمة اتحادية في مانهاتن للكشف عن شهادة هيئة المحلفين الكبرى في قضيتي إبستين وشريكته السابقة جيلين ماكسويل.
