رفضت منصة التواصل الاجتماعي "إكس" المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك، اليوم الإثنين، اتهامات من ممثلي الادعاء الفرنسيين بمزاعم التلاعب في البيانات والاحتيال، واصفة إياها بأنها ذات دوافع سياسية.
وكانت منصة إكس ترد بذلك على إعلان صدر أوائل الشهر الجاري من مكتب المدعي العام في باريس جاء فيه أنه فتح تحقيقا في الجريمتين المزعومتين.
واشتملت الجريمتان على "نظام معالجة بيانات آلي"، بحسب ممثلي الادعاء الذين لم يقدموا إلا تفاصيل قليلة عن المخالفات المزعومة، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس (أ ب).
وقالت المنصة إن السلطات الفرنسية تنفذ "تحقيقا جنائيا ذي دوافع سياسية ضد منصة إكس بشأن التلاعب المزعوم في خوارزمياتها واستخراج البيانات بطريقة احتيالية".
وقالت في منشور من حساب الشؤون الحكومية العالمية التابع لإكس "المنصة تنفي بشكل قاطع تلك المزاعم".
وقال مكتب المدعي العام إنه تصرف بناء على معلومات قدمها شخصان في يناير/كانون الثاني لوحدة الجرائم الإلكترونية التابعة له. وأحدهما عضو في البرلمان، والآخر مسؤول كبير في إحدى المؤسسات الحكومية الفرنسية. ولم يكشف المكتب اسميها أو المؤسسة التي يعمل بها المسؤول.
