فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الاثنين مع ترحيب المستثمرين باحتمالات إبرام اتفاقيات تجارية جديدة في مستهل أسبوع حافل بالأرباح من شركات التكنولوجيا العملاقة.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 26.2 نقطة أو 0.06% عند الفتح إلى 44368.4 نقطة.
وصعد المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بمقدار 7.9 نقطة أو 0.13% إلى 6304.74 نقطة، كما زاد المؤشر ناسداك المجمع 64.7 نقطة أو 0.31% إلى 20960.33 نقطة، وفقا لـوفقا لـ"رويترز".
وفي سياق متصل، حذر وائل مكارم، كبير استراتيجيي الأسواق في Exness، من تباطؤ وشيك في أداء مؤشرات الأسهم العالمية، مرجعًا ذلك إلى تراجع زخم "الشركات الكبرى السبع" ومثيلاتها التي كانت المحرك الرئيسي لهذه المؤشرات.
وقال مكارم في مقابلة مع "العربية Business"، إن هذه الشركات باتت تُظهر ضعفًا في مساهمتها القوية في صعود المؤشرات، مما ينذر بتراجع أداء الأسهم بشكل عام.
وفيما يتعلق بالمفاوضات التجارية، رأى مكارم أن الحديث الحالي عن محادثات جادة بين الأطراف يمنح مزيد من الوقت، إلا أن المعطيات تشير إلى موقف أميركي أكثر تشدداً.
وأوضح أن إدارة ترامب تتمتع بموقف أقوى، حيث يمكنها استيعاب تراجع محتمل في الأسواق بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10% في حال اتخاذ خطوات تصعيدية، مما يعتبر أمرًا طبيعيًا وقابلاً للاستيعاب.
وشدد على خطورة اتخاذ البنوك المركزية قراراتها بناءً على اعتبارات سياسية لا اقتصادية، مؤكداً أن ذلك سيؤثر سلبًا على فئة الأصول وثقة المستثمرين.
وأضاف أن دعوات ترامب لخفض أسعار الفائدة لا تعني بالضرورة أن الاحتياطي الفيدرالي سيستجيب لها، خاصة وأن هناك رهاناً من الاحتياطي الفيدرالي على ظهور تضخم واضح خلال الربعين الثالث والرابع من العام الجاري.
وعن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم، أوضح مكارم أن التخفيضات الضريبية وتراجع أسعار النفط يعملان كمصدات لامتصاص أثر الرسوم، مما يقلل من احتمالية حدوث تضخم مرتفع.
وأشار إلى أن استمرار تراجع أسعار النفط دون الستين دولارًا، بالإضافة إلى التخفيضات الضريبية في الولايات المتحدة، سيوفر مجالًا للمستهلك الأميركي لاستيعاب هذه الرسوم دون أن يكون لها تأثير كبير على معدلات التضخم. وأنه في حال ارتفاع أسعار النفط نتيجة لعوامل جيوسياسية متزامنة مع فرض الرسوم، فقد نشهد تضخمًا يصل إلى 3.5% في أوائل عام 2026.
