قال البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد المصري شهد تطورات إيجابية، خلال الفترة يوليو/مارس من السنة المالية 2024/2025، حيث تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 22.6% ليبلغ نحو 13.2 مليار دولار مقابل نحو 17.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق، وقد جاء هذا التحسن بشكل خاص في الربع الثالث (يناير/مارس 2025).
وأضاف المركزي، أنه على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، فقد شهدت الفترة يوليو/مارس من السنة المالية 2024/2025 عجز كلي قدره نحو 1.9 مليار دولار مقابل فائض كلي بلغ نحو 4.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.
"التمويل الدولي": الاقتصاد المصري يظهر صموداً غير معتاد رغم تصاعد التوترات
ويُعزى هذا التحول أساسًا إلى تراجع صافي التدفقات للداخل في المعاملات الرأسمالية والمالية إلى نحو 7.7 مليار دولار، مقارنة بتدفقات غير مسبوقة بلغت نحو 20 مليار دولار في الفترة المناظرة، والتي كانت قد تضمنت صفقة "رأس الحكمة" بقيمة 15.0 مليار دولار، بحسب المركزي.
إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج
وأوضح أن إيرادات قناة السويس بلغت 2.6 مليار دولار في يوليو-مارس 2024-2025، مقابل 5.8 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام.
وذكر أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ارتفعت إلى 26.4 مليار دولار في الفترة المذكورة، مقابل 14.5 مليار دولار في الفترة المماثلة قبل عام.
وأشار البنك المركزي إلى أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بلغ 9.8 مليار دولار خلال يوليو-مارس 2024-2025، مقارنة بـ 23.7 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
وفيما يتعلق بالواردات، ارتفعت واردات مصر من المنتجات البترولية بنحو 4.8 مليار دولار، ومن الغاز الطبيعي بنحو 3.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025.
وتابع :"إيرادات السياحة في مصر سجلت ارتفاعًا لتصل إلى 12.5 مليار دولار في الفترة المذكورة، مقابل 10.9 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام".
