قال رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية المصرية، عاطر حنورة، إن الحكومة طرحت مؤخراً محطة ضخمة لتحلية مياه البحر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على تحالفات عالمية مؤهلة لتنفيذها بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص "P.P.P".
وأضاف حنورة لـ"العربية Business" على هامش مؤتمر اقتصادي عُقد بالقاهرة منتصف الأسبوع الحالي، أن تكلفة تنفيذ المحطة تصل إلى 300 مليون دولار.
"بدأنا إجراءات تأهيل التحالفات وخلال شهرين نسلّم مسودة العقود تمهيداً لتلقي العروض من التحالفات"، وفقاً لحنورة، والذي توقع اختيار التحالف الفائز خلال فبراير 2026.
وفي أكتوبر الماضي، قال رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة لـ"العربية Business" إن الحكومة تستعد لطرح محطة تحلية مياه ضخمة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف تحلية نحو 250 ألف متر مكعب من مياه البحر يومياً.
أزمة أراضي محطات التحلية
قال حنورة إن صعوبة اختيار أراضي صالحة لتنفيذ محطات تحلية المياه، عطّل مساعي الدولة للإسراع بإقامة محطات التحلية المستهدفة.
"اختيار الأراضي الصالحة يتطلب وقت طويل لإجراء الدراسات اللازمة والتأكد من صلاحية الأراضي ومياه البحر والبيئة المحيطة نفسها"، بحسب حنورة.
كان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عقد اجتماعاً أمس الثلاثاء، مع وزير الإسكان شريف الشربيني وحسن أمين، الرئيس التنفيذي لشركة " أكوا باور" في مصر، لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، وكذلك الجهود المبذولة في سبيل إقامة محطات للتحلية.
ووجه مدبولي خلال الاجتماع، بوضع خطط زمنية محددة لكل مراحل الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر في المحافظات المعنية، مع دراسة فرص التوسع بالشراكة مع القطاع الخاص، كما تم التأكيد على التوسع أيضاً في مجال توطين الصناعات المغذية لمشروعات تحلية المياه لتقليل الفاتورة الاستيرادية، من خلال دراسة عقد شراكات مع كبرى الشركات العالمية في هذا المجال.
وتعمل مصر على تنفيذ خطة استراتيجية لتحلية مياه البحر، تتضمن طرح محطات بقدرات إجمالية تصل 9 ملايين متر مكعب يومياً بحلول عام 2050.
تتضمن الاستراتيجية المقرر تنفيذها على 6 خطط خمسية، بواقع 14 محطة في المرحلة الأولى بقدرة 3.35 مليون متر مكعب، سيتم طرحها تباعاً خلال عدة سنوات.
طروحات جديدة
قال رئيس وحدة الشراكة إن مصر انتهت مؤخراً من طرح 6 مشروعات جديدة لتنفيذها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتراوح بين 19 و20 مليار جنيه.
"المشروعات المطروحة تتضمن محطات تحلية مياه وصرف صحي ومعالجة مياه وآخرى للكهرباء ومحطة تحويل طاقة". بحسب حنورة.
وأشار إلى أنه يتم حالياً تجهيز 9 مشروعات جديدة على أن يتم عرضها على اللجنة العليا لمشروعات الشراكة للموافقة على بدء إجراءات طرحها.
وذكر حنورة أن هناك دراسة مبدئية لمشروعات مشتركة مع كل من وزارتي البيئة والنقل، رافضاً الإفصاح عن تفاصيل عنها لحين اكتمال الدراسات اللازمة.
