أظهرت البيانات الأولية التي نشرها المكتب الأوروبي للإحصاء "يوروستات" أن الدين العام في بلجيكا بلغ 106.8% من الناتج المحلي الإجمالي "GDP" في الربع الأول من عام 2025، ما يجعلها واحدة من الدول الأوروبية ذات أعلى مستويات الدين، إذ تسجل كل من اليونان (152.5%)، وإيطاليا (137.9%)، وفرنسا (114.1%) فقط مستويات دين أعلى.
وبالنظر إلى متوسط الدين العام في منطقة اليورو، فقد بلغ 88%، بينما سجل الاتحاد الأوروبي نسبة 81.8%.
وعند المقارنة مع الربع الأول من عام 2024، شهدت 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي زيادة في نسبة الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية الربع الأول من 2025، بينما سجلت 12 دولة أخرى انخفاضًا في هذه النسبة، واستقرت النسبة في سلوفينيا وإستونيا، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).
وكانت أكبر الزيادات في الدين العام في بولندا (+6.1 نقطة مئوية)، وفنلندا (+5.1 نقطة مئوية)، والنمسا ورومانيا (+4.1 نقطة مئوية لكل منهما)، وفرنسا (+3.6 نقطة مئوية)، وإيطاليا (+2.9 نقطة مئوية)، وسلوفاكيا (+2.6 نقطة مئوية)، والسويد (+2.0 نقطة مئوية)، فيما سجلت الانخفاضات في اليونان (-9.3 نقطة مئوية)، وقبرص (-8.2 نقطة مئوية)، وأيرلندا (-6.1 نقطة مئوية)، وكرواتيا (-3.6 نقطة مئوية)، والدنمارك (-3.2 نقطة مئوية)، وإسبانيا (-2.8 نقطة مئوية)، والبرتغال (-2.7 نقطة مئوية).
وزادت نسبة الدين العام في بلجيكا، مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.2 نقطة مئوية على مدار العام، ما يثير القلق بشأن استدامة المالية العامة في البلاد.
