أثار الاتفاق التجاري الجديد بين الولايات المتحدة واليابان قلق كبرى شركات السيارات الأميركية، إذ يسمح بخفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات اليابانية إلى 15%، بينما تبقى الرسوم على الواردات من كندا والمكسيك عند 25%.
وحذر مجلس السياسات لصناعة السيارات الأميركية "AAPC" من أن هذا الاتفاق يُضعف تنافسية السيارات المُصنَّعة في أميركا الشمالية، ويضر بالصناعة والعمال الأميركيين.
في المقابل، دافع البيت الأبيض عن الاتفاق واعتبره انتصارا تاريخيا لمصنعي السيارات الأميركيين، بعد أن وافقت اليابان على إزالة حواجز تجارية كانت تعيق دخول السيارات الأميركية إلى سوقها.
في سياق متصل، أعلنت "جنرال موتورز" و"ستيلانتيس"، عن خسائر مباشرة بسبب الرسوم الجمركية، وسط مخاوف من تفاقم الأعباء في النصف الثاني من العام.
وتضمن الاتفاق بين أميركا واليابان، خفضا فوريا للرسوم الجمركية المفروضة على السيارات اليابانية من 25% إلى 15%، بالإضافة إلى خفض مماثل للرسوم المقررة على سلع يابانية أخرى، كانت ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس.
يُذكر أن قطاع السيارات يعد محورا أساسيا في انتقادات ترامب للعجز التجاري مع طوكيو، إذ تمثّل السيارات وقطع الغيار نحو 80% من فائض اليابان التجاري مع الولايات المتحدة.
