وقع صندوق التنمية الوطني السعودي اتفاقيتي تسهيلات ائتمانية مع "بنك الرياض"و"البنك السعودي الأول"، بقيمة 5.5 مليار ريال، بهدف تعزيز دعم المشاريع التنموية في المملكة، وتمكين الصناديق والبنوك التنموية التابعة له، من تحقيق أهدافها التنموية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتسريع وتيرة التحول الوطني.
وقال المدير التنفيذي الأول للخزينة محمد إلياس: تجسد هذه الاتفاقيات مرحلة جديدة في مسيرة صندوق التنمية الوطني نحو تمكين الصناديق والبنوك التنموية التابعة له لتكون المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع المصرفي في دعم المشاريع الحيوية، التي تسهم في تنويع الاقتصاد، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع نوعية، وتوليد فرص عمل جديدة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد السعودي على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتعكس هذه التسهيلات الائتمانية ثقة القطاع المصرفي في دور الصندوق وقدرته على قيادة التحول الاقتصادي، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة ومستدامة، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).
وتمثل هذه الشراكات ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية وتسريع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر دعم المشاريع الكبرى، وتمويل المبادرات التنموية، التي تسهم في بناء اقتصاد مزدهر ومستدام للأجيال القادمة.
يذكر أن صندوق التنمية الوطني تأسّس بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (أ/13) وتاريخ 13 /1/ 1439هـ، لتمكين التحول الاقتصادي للمملكة، والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة.
ويتولى الصندوق الإشراف على الصناديق والبنوك التنموية؛ التي وصل عددها إلى (12) صندوقًا وبنكًا تنمويًا، وتحسين أدائها، وتعزيز التنسيق بينها، والحدَّ من التداخل بين أعمالها ومهامها، والعمل على استدامة التمويل والإقراض التنموي لمواكبة أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية، في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030.
ويهدف الصندوق إلى أن يصبـح علامةً عالميـةً متميـزةً كمؤسسة مالية تنموية، وتعظيم الأثر التنموي والإنتاجية للمملكة، عبر تطبيق الممارسات الدولية لتعزيز التنمية والتركيز على دعم النمو المستدام للقطاع الخاص من خلال مجموعة واسعة من حلول التمويل ما يسهم في تنويع الاقتصاد، ويحقق الـتحسين الـمـسـتمر للإنتاجيـة، ويضمن كفاءة وفعالية البرامج والمـشاريع والمبادرات الموجهة للتمويل التنموي.
