وقعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في الجزائر اتفاقيات مع ستة بنوك لإنشاء جهاز تمويل الاستثمار في منشآت التبريد الصغيرة ومتوسطة الحجم لصالح الفلاحين بهدف رفع قدرات تخزين المنتجات الزراعية وتحسين تسويقها.
وبموجب الاتفاقيات، تبلغ قيمة القرض الاستثماري المسمى "تبريد" 150 مليون دينار بدون فوائد ولمدة سداد تصل إلى 10 سنوات، ويخصص القرض للفلاحين الراغبين في إنشاء غرف أو مخازن تبريد بسعات تتراوح بين 300 و5 آلاف متر مكعب.
وقال وزير الفلاحة الجزائري، يوسف شرفة، إن إنشاء هياكل تبريد صغيرة ومتوسطة سيسمح بتخزين الفائض من المنتجات الزراعية وإعادة تسويقها محليًا في فترات الندرة، مما يدعم توازن السوق ويزيد من معدلات الإنتاج، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
وأضاف أن هذا البرنامج، بالتعاون مع وزارة المالية، سيدخل حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة، مكملًا الآلية المشتركة بين وزارات المالية والفلاحة والداخلية لتسوية وضعية العقار الفلاحي، ما سيسمح للفلاحين بالاستثمار في أراضيهم وإنجاز غرف التبريد.
وقال وزير المالية الجزائري، عبدالكريم بوالزرد، إن إنجاز هياكل ومخازن التبريد عبر مختلف ولايات الجزائر سيساهم في تحسين تخزين المنتجات الزراعية، بما ينعكس إيجابًا على توازن السوق واستقرار الأسعار، فضلًا عن تشجيع الفلاحين على الاستثمار في مشاريع أخرى.
ووقعت المديرة العامة للاستثمار والعقار الفلاحي بوزارة الفلاحة سعاد عسعوس، الاتفاقيات مع كل من المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية محند بوراي، المدير العام لبنك الجزائر الخارجي هواري رحالي، المدير العام بالنيابة لبنك التنمية المحلية محمد مبارك، المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط-بنك سيد أحمد بوزياني، المدير العام للقرض الشعبي الجزائري علي قادري، والمدير العام للبنك الوطني الجزائري سمير تمرابط.
