قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، يوم الأحد، إن إدارة الرئيس ترامب ستعلن نتائج تحقيق أمني قومي في واردات أشباه الموصلات خلال أسبوعين، في الوقت الذي ألمح فيه ترامب إلى احتمال فرض رسوم جمركية أعلى.
وذكر لوتنيك، للصحافيين بعد اجتماع بين ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن التحقيق كان أحد "الأسباب الرئيسية"، التي دفعت الاتحاد الأوروبي إلى التفاوض على اتفاقية تجارية أوسع نطاقًا من شأنها "حل جميع الأمر دفعة واحدة"، بحسب "رويترز".
وقال ترامب إن العديد من الشركات ستستثمر في تصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، بما في ذلك بعض الشركات من تايوان ودول أخرى، لتجنب التعرض لرسوم جمركية جديدة.
وأضاف أن فون دير لاين تجنبت رسوم الرقائق الإلكترونية المرتقبة "بطريقة أفضل بكثير".
وأعلن ترامب وفون دير لاين عن اتفاق تجاري إطاري جديد يتضمن رسومًا جمركية شاملة بنسبة 15% على واردات الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وأوضح ترامب أن الاتفاق يشمل السيارات، التي تواجه رسومًا جمركية أعلى بنسبة 25% بموجب إجراء جمركي قطاعي منفصل.
كانت إدارة ترامب أعلنت في أبريل أنها تُجري تحقيقًا بشأن ما إذا كان الاعتماد المفرط على الواردات الأجنبية من الأدوية وأشباه الموصلات يُشكل تهديدًا للأمن القومي.
ومن شأن هذا التحقيق أن يُمهّد الطريق لفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات في كلا القطاعين.
وشكلت تحقيقات سابقة أُجريت خلال فترة ولاية ترامب الأولى أساسًا لفرض رسوم جمركية بنسبة 25%، والتي طُرحت منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير على الصلب والألمنيوم وعلى صناعة السيارات.
وقلب ترامب موازين التجارة العالمية بسلسلة من الرسوم الجمركية الصارمة على شركائه التجاريين، بما في ذلك تعريفة جمركية بنسبة 10% دخلت حيز التنفيذ في أبريل، ومن المقرر أن ترتفع هذه النسبة بشكل حاد على معظم شركائه التجاريين الأكبر حجمًا اعتبارًا من 1 أغسطس.
وتعتمد الولايات المتحدة بشكل كبير على الرقائق المستوردة من تايوان، وهو أمر سعى الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن إلى عكسه خلال فترة ولايته عبر تقديم مليارات الدولارات في إطار قانون الرقائق لجذب الشركات المصنّعة إلى توسيع الإنتاج داخل الولايات المتحدة.
