قالت مصادر حكومية مصرية في تصريحات مع قناة "العربية Business"، اليوم الاثنين، إن الحكومة قررت تأجيل زيادة أسعار الكهرباء إلى أكتوبر المقبل.
ونقلت مراسلة "العربية Business" في القاهرة، فهيمة زايد، عن مصادر قولها إنه تقرر تأجيل زيادة أسعار شرائح الكهرباء حتى فواتير شهر سبتمبر المقبل، والتي سيتم سدادها في أكتوبر. مراعاةً للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع فواتير الاستهلاك خلال فصل الصيف، على الرغم من ارتفاع التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء التي تتحملها الحكومة.
وأوضحت فهيمة زايد، أن هذا التأجيل يأتي رغم وصول أحمال الكهرباء في مصر إلى مستويات قياسية نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة. وتشير إلى أن التوقعات كانت تشير إلى بدء رفع الأسعار مع بداية العام المالي الحالي في الأول من يوليو.
ولفتت زايد إلى أن آخر زيادة لأسعار الكهرباء كانت في أغسطس 2024، وتراوحت بين 14% و40% للمنازل، و36% للقطاع الصناعي، و46% للقطاع التجاري (حسب شرائح الاستهلاك).
ووفقاً للمصادر فإن التكلفة الفعلية للكيلووات ساعة وصلت حالياً إلى 257 قرشاً، مقارنة بسعر الشريحة الأولى البالغ 68 قرشاً، وأعلى شريحة بسعر 223 قرشاً للكيلووات ساعة.
وبحسب المصادر، فإنه لا يمكن تأجيل الزيادة لأكثر من ذلك بسبب التكلفة الباهظة التي تتحملها شركات الكهرباء والبترول.
يأتي ذلك وسط زيادة في استهلاك وتكلفة توليد الكهرباء، حيث أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر عن تسجيل رقم قياسي في إنتاج واستهلاك الكهرباء يوم السبت الماضي، وذلك في ظل ارتفاع كبير في درجات الحرارة والرطوبة.
وقالت الوزارة، في بيان أمس، إن الأحمال الكهربائية ارتفعت بمعدل 800 ميغاواط في يوم واحد، وحققت الشبكة الموحدة للكهرباء أمس السبت أقصى ارتفاع في الأحمال عبر تاريخها، وضربت رقمًا قياسيًا بلغ 38.8 ألف ميغاواط، بالمقارنة بأقصى زيادة في الأحمال العام الماضي، وخلال العام الحالي والتي بلغت 38 ألف ميغاواط، طبقًا لتقارير ومتابعات المركز القومي للتحكم في الطاقة.
وأوضحت الوزارة أن الشبكة القومية للكهرباء تمكنت من استيعاب الارتفاع غير المسبوق في الأحمال الكهربائية والزيادة في الاستهلاك، وذلك في ظل ارتفاع كبير في درجات الحرارة، ومؤشرات زيادة يومية في الاستهلاك وارتفاع الأحمال بطريقة غير معتادة في هذا التوقيت من العام.
