قال الرئيس التنفيذي لشركة الحفر العربية غسان مرداد، إن السبب الرئيسي وراء تراجع الإيرادات الفصلية هو انخفاض نسبة تشغيل الحفارات، والتي هبطت من 90% في الربع الثاني من العام الماضي إلى نحو 78% في الربع الحالي.
وأوضح مرداد، في مقابلة مع "العربية Business"، أن تعليق تشغيل بعض المنصات، سواء البحرية أو البرية، أثّر بشكل مباشر على الأداء، مشيرًا إلى أن تعليق المنصات البحرية كان طويل الأمد، ما دفع الشركة إلى التوسع خارج السعودية، حيث أعلنت الشركة عن أول عقودها في الخليج.
وأضاف: "اخترنا طريقتين للعمل خارج المملكة، الأولى من خلال التعاقد المباشر مع العميل، والطريقة الثانية عبر تحالف مع شركة شلف.. وقعنا الآن عقدًا مباشرًا، بالإضافة إلى الدخول في مناقصات أخرى عبر التحالف مع شلف، تتراوح بين 8 إلى 10 مناقصات خارج المملكة".
وأوضح مرداد، أن لدى الشركة حالياً منصتين بحريتين معلقتين، وفي حال تم توقيع عقد جديد في النصف الثاني من العام، فإن نسبة تشغيل المنصات البحرية ستعود إلى 100%، وهو ما سيساهم في تعزيز الإيرادات.
وفيما يتعلق بالمنصات البرية، أكد مرداد أن تعليقها كان مؤقتا، وأنها ستعود إلى العمل في السوق السعودية قبل نهاية 2025، مشيرًا إلى أن الشركة وقعت مؤخرًا عقودًا بقيمة 2.1 مليار ريال، ما يدل على عودة الطلب تدريجيًا.
وفي قطاع الغاز، كشف مرداد أن الشركة استحوذت على أكثر من 50% من عقود الحفر ضمن مشاريع الغاز غير التقليدي، مثل مشروع الجافورة، حيث فازت الشركة بـ 13 منصة من أصل 24.
وأوضح أن الإيرادات من هذه العقود بلغت 230 مليون ريال في نهاية 2024، ووصلت حتى الآن إلى نحو 375 مليون ريال منذ بداية 2025، متوقعًا أن تصل إلى 400 مليون ريال بنهاية الربع الثاني.
وحول قرار وقف التوزيعات النقدية، قال مرداد: "نركّز حاليًا على الحفاظ على السيولة وإعادة استثمار الموارد المالية في مشاريع التوسع، وهذا هو السبب الأساسي وراء تعليق التوزيعات، والذي يُتوقع أن يستمر حتى نهاية 2025".
وأضاف: "إذا استطعنا الفوز بمزيد من العقود خلال النصف الثاني من العام، سنتمكن من تعزيز السيولة وقد نعود للتوزيعات العام المقبل، خصوصًا مع توقعات بزيادة نشاط الحفر لتعويض النقص في إنتاج النفط".
وفي ما يتعلق بالديون، أوضح مرداد أن إجمالي ديون الشركة يبلغ 3 مليارات ريال، منها 2 مليار ريال صكوك ومليار ريال قروض بنكية.
